عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جمعية عمومية عادية في مقره العام في منطقة وطى المصيطبة، في حضور الأعضاء المنتسبين. تضمّن جدول الأعمال عرض للأعمال والإنجازات التي قامت بها الهيئة الإدارية الحالية، إبراز للموازنة العامة وقطع الحساب، والدعوة إلى الترشّح للانتخابات التي ستُجرى في ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ (الدورة الاولى).
وقد شهد الاجتماع، بحسب بيان، تفاعلًا إيجابيًا من الحاضرين الذين أثنوا على جهود الهيئة الإدارية الحالية وأكدوا أهمية استمرارية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الجمعية.
استهل الاجتماع بكلمة لرئيسة التجمع المحامية أنديرا الزهيري حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى الهيئة الإدارية وجميع المالكين والأعضاء على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على الارتقاء بمستوى التجمع. وأكدت أن "تعاون الأعضاء ومشاركتهم الفعّالة كان لهما بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المشتركة". وأشارت إلى أن اتحاد الأعضاء هو مصدر القوة، وأن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة للتكاتف والتعاضد والعمل المشترك". وعبّرت عن امتنانها لكل فرد ساهم بثقته ودعمه المستمر.
وعرضت أهم النشاطات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وتضمنت زيارات إلى عدد كبير من الوزراء والنواب والفاعليات الاقتصادية في لبنان، لعرض الغبن الذي أصاب ويصيب المالكين القدامى، مدعمة بالإحصاءات والدراسات التي تظهر بالأرقام الظلم الذي لحق بالمالكين في لبنان، ووضع الأبنية القديمة وخصوصًا المهددة بالسقوط والترهل نتيجة القوانين الاستثنائية الظالمة. التحركات التي قادها تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من مظاهرات واحتجاجات وبيانات إعلامية. الإطلالات الإعلامية المكثّفة التي قامت بها اللجنة الإعلامية برئيستها الزهيري . تقديم مراجعة الطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد رئاسة الوزراء بما يختص بمرسوم رد قانون اماكن الإيجارات غير السكنية الى مجلس النواب بعد اصداره، والحصول على قرارين بوقف تنفيذ مرسوم رئيس الحكومة برد القانون وقرار برفض طلب رئيس الحكومة بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ والذين يصبان في صالح المالكين بانتظار تقرير المقرر والقرار النهائي لمجلس شورى الدولة .
كما أكد التجمع في اجتماعه، أنه إلى حين نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية الجديدة وبسب تأخر رئيس الحكومة بعد طلب استرداد مرسوم رد قانون اماكن الايجارات غير السكنية ولم يقم بنشره وفقا للاصول ولان مفاعيل تمديد اماكن الايجارات غير السكنية انتهى بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ ومنعا لاي فراغ تشريعي، اكد ان كل تلك عقود اماكن الايجارات غير السكنية القديمة اصبح اشغالها دون مسوغ شرعي وبالتالي اوجب تطبيق قانون الموجبات والعقود وتحقيق الاخلاءات الفورية وتحميل مسؤولية الضرر بحقوق المالكين وضرب التشريع الى رئيس الحكومة.
وأكدت الزهيري أن "هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التزام الأعضاء ودعمهم المستمر".
كما قدّم أمين السرّ حسان العجوز تقريرًا مُفصّلًا عن الهيئة المالية للتجمع حول قطع الحساب والموازنة العامة للتجمع عن الفترة المنصرمة. وتضمّن التقرير النقاط التالية: بيان المصروفات والإيرادات المالية للتجمع. تفاصيل التكاليف المالية. عرض للموازنة المستقبلية وخطة التوقعات المالية.
كما أكّد "الاستعداد للإجابة عن أي استفسارات أو توضيحات إضافية تتعلق بهذا الشأن وغيره".
وأعلنت الهيئة الإدارية للتجمع عن فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة. ودعت الأعضاء الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة من ١٧ الى ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤.
وشدّدت الهيئة على "أهمية المشاركة الفعّالة لضمان الاستمرارية باختيار أعضاء جدد أكفياء وقادرين على متابعة المسيرة".
في الختام ، شكرت الهيئة الادارية للمنتسبين ثقتهم وتفاعلهم المستمر، مؤكدة "التطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بمكانة التجمع وأعضائه".