عودة غير مكتملة و166 ألفاً لا يزالون نازحين

كتبت" الاخبار": عقب إعلان وقف إطلاق النار، فرغت معظم مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة للنازحين. فما بين الإعلان في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي والسابع عشر من الجاري، عاد ما يقرب من 829 ألف نازح إلى ديارهم، غير أن هذه العودة لم تكن كاملة، إذ بقي أكثر من 165 ألف نازح يقيمون خارج بيوتهم، النسبة الغالبة منهم في بيوت للإيجار أو لدى بيوت مضيفة، فيما 4261 نازحاً لا يزالون يقيمون في مراكز جماعية في معظم المحافظات اللبنانية. وتعود هذه الأرقام إلى التقرير الذي أصدرته أخيراً المنظمة الدولية للهجرة ووحدة إدارة مخاطر الكوارث الحكومية عن النزوح، سواء ما يتعلّق بالعائدين إلى بيوتهم أو الذين لا يزالون في «وضعية» النزوح. وهذا التقرير هو الأول منذ ما بعد وقف إطلاق النار ويغطي المدة الممتدة من 27 تشرين الثاني وحتى الـ18 من الجاري، ويتناول شقين: أولهما عدد العائدين وأماكن تواجدهم وثانيهما عدد النازحين وأماكن تواجدهم.
في الشق الأول من العودة، ونتيجة لرصد حركة عودة النازحين داخلياً، تستعيد محافظة النبطية بعضاً من سكانها، وتحديداً في قضاء النبطية، حيث سجّل عودة ما يقارب 245 ألفاً، أما ما يعادل 30% من إجمالي عدد العائدين، تليها محافظة الجنوب وبالتحديد قضاء صور، حيث عاد حوالى 137 ألف شخص، فيما بلغ عدد العائدين إلى قضاء بعلبك في محافظة بعلبك ـــ الهرمل ما يقارب 132 ألفاً ومن ثم صيدا مع عودة 126 ألفاً تقريباً ومن بعدها بعبدا في محافظة جبل لبنان مع رجوع 86 ألفاً. يذكر أن 90% من العائدين سجلت عودتهم من خمس مناطق أساسية، أولها منطقة بيروت، حيث قدرت النسبة بـ54%، أي ما يقارب 445 ألفاً وزحلة بنسبة 13% (108 آلاف) و10% من الشوف (87 ألفاً) و7% من صيدا (54 ألفاً) و6% من بعلبك (51 ألفاً)، فيما 10% كانوا موزعين على 15 منطقة أخرى.
لكن، رغم زخم العودة، إلا أنه لا يمكن اعتبارها عودة دائمة ونهائية، إذ يظلّ جزء لا بأس به من هؤلاء في حالة تنقّل. والحديث هنا عن عدد يقارب الـ166 ألفاً (على وجه التحديد 165428) لا زالوا ضمن وضعية النزوح، وهم من هدّمت بيوتهم أو تضرّرت بشكل كبير، وكان الخيار أمام هؤلاء إما الإقامة في «أماكن استضافة»، مع عائلات غير نازحة من الأقرباء أو الأصدقاء (39%) أو استئجار البيوت (56%) أو الإقامة في مواقع جماعية. ويحصي التقرير وجود 48 موقعاً جماعياً جرى تسجيلها حتى الثامن عشر من الجاري، ويقيم فيها بحدود 4261 نازحاً (2%)، وتتوزع هذه المراكز الجماعية في معظم المحافظات، النسبة الأكبر منها في محافظة بعلبك ــ الهرمل (39%) تليها محافظة البقاع (25%) وبيروت (6%) و2% على التوالي للمراكز الجماعية في النبطية والجنوب والشمال، فيما سجل رقم 1% ضمن خانة خيارات «أخرى»، التي تشمل اللاجئين إلى المباني غير المكتملة أو الخيام أو الحدائق وحتى الشوارع. بغض النظر عمن عادوا إلى بيوتهم أو من بقوا خارجها، لم تنقطع بعد حاجة هؤلاء إلى المساعدة، فالجدران التي تؤوي لا تطعم، ولذلك تعمد وحدة إدارة المخاطر والكوارث الحكومية لاستكمال البرنامج الذي بدأته مع المنظمات الدولية خلال الحرب من أجل توفير الاحتياجات الضرورية من مساعدات عينية ومواد غذائية. ويضغط رئيس الوحدة، وزير البيئة ناصر ياسين، على المنظمات للإبقاء على الآلية السابقة عبر التواصل مع المحافظين واتحادات البلديات للاطلاع على احتياجات هؤلاء والالتزام تالياً برقم محدّد للتمويل، مع مراعاة قاعدة أساسية وهي الأخذ في الحسبان اللوائح المرفقة من اتحادات البلديات والمحافظين لمعرفة دقيقة بالواقع وبمن هم بحاجة «إذ لا تقتصر الحاجة على من بقوا خارج بيوتهم وإنما أيضاً من هم في البيوت»، تقول مصادر اللجنة. ومن جهة أخرى، ثمة حاجة ملحّة إلى انخراط وزارات أخرى في ورشة ما بعد الحرب في إطار توفير الاحتياجات التي باتت أكثر إلحاحاً اليوم مع الشح في المساعدات، ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية لإعادة النظر بلوائحها في ما يخص تقديراتها للأسر الأشد فقراً والعمل مع المنظمات الدولية لتوفير احتياجات هؤلاء.