"لا انت راضي ولا أنا راضي وأيام عم تركض على الفاضي". هذه الكلمات المعبّرة التي غنّاها وديع الصافي تنطبق على واقع التشكيلة الحكومية، التي يبدو أنها لن "تقلع" بأدوات لبنانية، بل تحتاج إلى تدّخل خارجي تمامًا كما حصل في عملية انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وكما تمت عملية تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، التي اعتقد البعض في مرحلة من المراحل أن تأليفها سيكون سريعًا، لكن ما اكتشفه الرئيس المكّلف من نوايا مبيتة جعلته يتراجع خطوات إلى الوراء، ويأخذ وقته في توسيع مروحة اتصالاته، التي تساعده فيها مجموعة "كلنا إرادة" اللصيقة به جدًّا. فما كان نظريًا بالأمس القريب قد أصبح واقعًا لا مفرّ منه اليوم، خصوصًا بعد هذا الكمّ الهائل من العراقيل والعثرات والمطبات، التي تحول دون تشكيل حكومة بـ "مواصفات سلامية"، والتي يكرّرها في كل طلّة إعلامية له، والتي لم تلقَ صدىً إيجابيًا من قبل مختلف القوى السياسية، التي تتعارض مصالحها مع هذه المواصفات – الشروط، التي حاصر الرئيس المكّلف نفسه بها، وبالأخص في ما يتعلق بعدم توزير أحد من الأحزاب اللبنانية الممثلة في مجلس النواب.

Advertisement

ولأن الرئيس المكّلف دستوري من الطراز الأول، وهو الذي لديه أكثر من كتاب وأكثر من مقال عن اتفاق الطائف وما فيه من حسنات ونواقص، يؤخذ عليه بأن المواصفات – الشروط، التي وضعها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، لم يلحظها دستور الطائف لا من قريب ولا من بعيد. فلا يوجد في الدستور ما يمنع النائب من أن يكون وزيرًا، وكذلك لم يتضمن شرطًا للتأليف بألا يكون أي وزير لديه النية في الترشّح للانتخابات البلدية أو النيابية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدم توزير أشخاص ينتمون إلى الأحزاب. أما في ما يتعلق بأمر توزير أصحاب الكفاءات فهو أمر بديهي وتلقائي.
وفي الوقت الذي تركض فيه "الأيام على الفاضي"، والغرق في رمال وزارة المال المتحركة، وما يوضع على الرئيس المكّلف من شروط وأخرى مضادة من أكبر كتلتين نيابيتين وهما "الثنائي الشيعي" من جهة و"القوات اللبنانية" مع حزب "الكتائب اللبنانية" وعدد من النواب المستقلين أو التغييريين من جهة أخرى، يستمرّ العدو الإسرائيلي في عربداته الجنوبية، حيث لم يُبقِ حجرًا على حجر، وذلك على مرأى ومسمع من لجنة الاشراف على اتفاق وقف اطلاق النار، الذي لم يتوقف، والذي لم تلتزم به إسرائيل، بعدما وسّعت نطاق اعتداءاتها لتشمل مناطق خارج البلدات والقرى الحدودية.
الذين استبشروا خيرًا بانتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية كثر، وهم ينتمون إلى مختلف الأحزاب والحركات السياسية. أمّا الذين لم يسمّوه فقليلون، لكنهم اضطرّوا إلى الانخراط في مشروع "إعادة الدولة إلى الدولة"، من دون أن يعني ذلك أن ثمة كثيرين ممن انتخبوه أو لم ينتخبوه "صالين" للعهد الجديد على الكوع، وهم ينتظرون أي هفوة لكي يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء. وقد يكون ما يوضع على القاضي نواف سلام من شروط وشروط مضادة أول غيث الدخول السلبي على خطّ تشكيل الحكومة، وذلك للدلالة على أن "الدولة العميقة" الممثلة بأحزابها وتياراتها السياسية في مجلس النواب ذات التركيبة الهجينة لا تزال قادرة على التحكّم بأي مسار، وأخذه بالتالي إلى المطارح، التي لا تشبه لا رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكّلف.
ولكي لا تعود هذه الدولة العميقة إلى لعب أدوارها السياسية القديمة والتقليدية يعود موفدو الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسهم مهندس الانتخابات الرئاسية الأمير يزيد بن فرحان، إلى بيروت، التي لا تغيب طائرات العدو الاستطلاعية عن سمائها، وذلك في محاولة لتذليل العقبات من أمام المساعي التي يبذلها الرئيس المكّلف لإخراج التشكيلة الحكومية من عنق زجاجة الشروط والشروط المضادة. وبالتوازي بدأت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي حلّت محل آموس هوكشتاين، لقاءاتها في بيروت، بهدف تثبيت اتفاق وقف النار، وذلك تمهيدًا للانتهاء مما بدأه سلفها في ما يختص بترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعد تاريخ 18 شباط الجاري، إن لم يطرأ أي جديد قد يستدعي تمديد فترة الانسحاب الإسرائيلي من كل شبر من الأراضي اللبنانية.
فالحكومة العتيدة، وهي الأولى في عهد الرئيس العماد جوزاف عون، تحتاج حتمًا إلى "دفشة" خارجية حتى "تقّلع" وتبصر النور.