منذ سقوط النظام السوري، باتت عودة النازحين السوريين إلى بلادهم حلماً يراود اللبنانيين، والبعض القليل من هؤلاء النازحين الذين تجاوز عددهم المليون نازح. ووفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، فقد عاد ما يزيد عن الـ 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى سوريا بعد سقوط النظام. فهل تتسارع وتيرة عملية العودة في الفترة المقبلة؟
في واقع الحال، انطلقت الحكومة الجديدة في مهمتها بتصريح لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، قوبل بموجة استهجان من قبل الكثيرين على المستويين السياسي والشعبي. إذ اعتبرت السيد أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة، ما دفع بالمستنكرين لتأكيد ضرورة العودة الفورية، خاصة بعد انتفاء الأسباب الأمنية التي كانت تحول دونها.
المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي أشار إلى أن الوزيرة أوضحت أن تصريحاتها عن "العودة الطوعية" فُهمت خارج سياقها، إذ جاءت ردًّا على سؤال محدد في إطار التزام لبنان بالقوانين الدولية، وليس كموقفٍ يعكس تأخير العودة.
وأكد الخولي في حديث لـ"لبنان 24" إصراره على أن لبنان لم يعد قادرًا على تبني شعار "العودة الطوعية"، بل يجب التحول إلى "العودة الإلزامية الكريمة" تماشيًا مع التطورات الجديدة في سوريا .
وعن أسباب تأخير عودة النازحين رغم تحسن الوضع في سوريا، اعتبر الخولي أن من بينها غياب التنسيق الحكومي وعدم وجود خطة شاملة بين الوزارات المعنية، مثل الشؤون الاجتماعية والداخلية لاسيما الأمن العام ، فضلاً عن أن الضغوط الدولية ما زالت تفرض على لبنان عبر السفراء والموفدين خصوصا من قبل بعض الدول الأوروبية والتي ما زالت تصنف سوريا كـ"دولة غير آمنة"، بشكل متعمد مما يعيق عودة اللاجئين .
ولفت إلى أن سقوط النظام السوري وقيام سلطة جديدة في سوريا تزامن مع تغيير في السلطة داخل لبنان بين انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وبالتالي فإن هذا التغيير جمّد ملف النزوح لحين نيل الثقة.
وأكد الخولي أن الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين ستعمل على جعل هذا الملف في طليعة الاهتمام الحكومي، مشدداً على أن حل هذا الملف يجب ان يكون في طليعة عمل حكومة سلام لأن هذا سيسبب بإزالة قنبلة مقوتة من الممكن ان تنفجر في اي لحظة وتؤدي الى حرب اهلية او اقليمية خصوصا في ضوء ما تشهده الساحة اللبنانية والاقليمية من تغيرات واستفزازات عصبية ومذهبية.
كما أشار الى التحديات الإدارية وأهمها فقدان داتا النازحين السوريين بحيث ان غياب المعلومات اسهم في عدم توفر آليات واضحة لتنظيم العودة خصوصا في حال أراد لبنان تطبيق عمليات الترحيل الفوري للنازحين الذين نزحوا من مناطق سورية غير مدمرة .
وشدد الخولي على أن المطلوب من الحكومة الجديدة إعتماد خارطة طريق واضحة تتبنى سياسة "العودة الإلزامية الكريمة" كحل استراتيجي نهائي، بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة والمفوضية السامية للاجيئن في لبنان والعمل على تعزيز التنسيق الأمني وإغلاق المعابر غير الشرعية ومراقبة الحدود لمنع التسلل .
كما أكد ضرورة إشراك المجتمع الدولي والضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم وضع سوريا ودعم خطط العودة وعلى إعادة هيكلة اللجان المعنية مثل لجنة الاستجابة السريعة لأزمة النزوح، لتتوافق مع المتغيرات الجديدة .
وعلى المدى القريب، يتخوّف الخولي من استمرار الضغط على البنية التحتية والاقتصاد اللبناني، والبيئة والامن وعودة التهديدات الأمنية إذا استُخدمت الأراضي اللبنانية كمنصة للصراعات السورية .
اما على المدى البعيد، فيتخوّف من التغيير الديموغرافي والثقافي والذي تم في العشرات من البلدات اللبنانية والتي من ممكن ان تنسحب على مئات البلدات والمدن خصوصا في وجود اكثر من مليوني نازح سوري يتزايدون بشكل دراماتيكي بحيث انه مقابل كل ولادة لبنانية 4 ولادات سورية والخوف من عملية توطين مقنعة تسعى الى تنفيذها عدة دول اوروبية كما أن الخوف هو من أن يتم مستقبلا احتلال اجزاء من لبنان في اطار ضم مناطق لبنانية اصبحت بشكل كامل سورية بسبب انتشار مئات الالف من السوريين في مناطق حدودية كما يحصل اليوم بين روسيا واوكرانيا .
وأعرب عن خشيته من دور المجتمع الدولي خصوصا في استمرار الموقف الأوروبي "الخشبي" الذي يتجاهل مصالح لبنان ويُعيق الحلول الجذرية.
وفي هذا الإطار، شدد على أن المقترحات لمعالجة الملف بشكل جذري يجب ان تشمل خطة شاملة خلال شهرين تبدء بإغلاق المعابر غير الشرعية، وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجيئن والحكومة السورية تحت عنوان العودة الالزامية الكريمة.
وبحسب الخولي، يجب قوننة العمالة السورية لتقليل المنافسة مع العمالة المحلية وتنظيم التواجد السوري عبر منح 400 الف اجازة عمل للعمال السوريين وفقا للمهن المسموحة للاجانب مع شرط عدم تواجد عائلات هؤلاء العمال في لبنان.
كما دعا إلى تنظيم حملات توعية دولية تنظمها وزارة الخارجية اللبنانية لإبراز التكلفة الباهظة للنزوح على لبنان وضرورة دعم خطة العودة الالزامية للنازحين السوريين، ودعم السفارة السورية في لبنان لتسهيل إجراءات العودة ورعاية المواطنين السوريين لوجستيا عبر لجان ادارية وعبر تامين قوافل نقل النازحين السوريين الى سوريا.
وأكد أن حل أزمة النزوح يبدء بتبني رسمي وسياسي لخطة العودة الالزامية وتنفيذها بالتنسيق المحلي والدولي، وتبني سياسات واقعية جديدة تعكس التغيرات في سوريا بعد سقوط النظام السابق. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لدعم لبنان في حل مشكلة النزوح والتي اصبحت تهدد كيانه ومستقبله.
تجدر الاشارة الى انه في أول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى دمشق منذ 2010، حاول الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع الدفع قدماً بملف العودة، وقد أوكل إلى الأمن العام اللبناني والسلطات السورية متابعة الأمور الملحّة في هذه المسألة. فهل تحلّ هذه الأزمة الضاغطة على لبنان قريباً؟