عون يشارك في القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين.. أكثر من 60 نائبا يناقشون الحكومة قبل الثقة

لبنان على موعدٍ غداً وبعد غد مع جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة التي يرجَّح أن تنال الثقة في آخر الجلسات، مساء الأربعاء، فيما يزور الرئيس جوزاف عون السعودية الأحد المقبل يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي، ذلك قبل التوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين.
وبحسب المعلومات فإن نحو 60 نائباً سيتحدثون في جلسة مناقشة البيان والتي ستكون منقولة مباشرةً على الهواء، فيما ذكرت «الديار»، انه من المرجح ان تنال الحكومة ثقة اكثر من 100 نائب، على ان يقتصر عدم مانحيها الثقة على نواب «التيار الوطني الحر» وبعض النواب المستقلين.
اضافت: ان اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب طلبوا الكلام في جلستي الثلاثاء والأربعاء، ويأتي ذلك مع انطلاق استعدادات كثير منهم للانتخابات النيابية المقبلة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب مسألة مؤكدة لا سيما ان بيانها الوزاري لم يشكل محور اعتراض نيابي كبير، ولفتت إلى أنه بعد انتهاء جلستي الثقة فإن هناك ترقبا لجلسة لمجلس الوزراء اما نهاية الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل.
الى ذلك أوضحت هذه المصادر أن هناك أكثر من محطة خارجية  لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي  أكد أن لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه، معلنة أنه يترقب انتهاء جلستي الثقة من أجل بحث ملفات قيد الطرح في مجلس الوزراء وذلك مع رئيس الحكومة نواف سلام.
واكدت مصادر التيار الوطني الحر ان كتلة التيار لن تمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام خلال جلسات المجلس والاسباب لا تتعلق بمضمون البيان الوزاري، بل بالتجربة مع والممارسة التي جرت خلال تشكيل الحكومة،وقالت: الثقة لا تعطى بل تكتسب، وماحصل خلال تشكيل الحكومة يمكن ان يتكررمع الرئيس نواف سلام وجدول اعمال الحكومة اصبح معروفا من تلقيها التعليمات منذ بدء عملية التشكيل حتى الآن.

وكتبت" الشرق الاوسط": تستعد حكومة الإنقاذ والإصلاح ، برئاسة نواف سلام، للمثول أمام المجلس النيابي، في جلسة تُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتخصص لمناقشة البيان الوزاري، الذي على أساسه تنال ثقة البرلمان بأكثرية «مريحة لأقصى الحدود»، وفق ما أكدت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط».

ويمكن تمديد الجلسة ليوم ثالث؛ لأن عدد طالبي الكلام من النواب بلغ حتى الساعة 63 نائباً، ويمكن أن يضاف إليهم عدد آخر ما لم يتدخل رئيس البرلمان نبيه بري ويطلب من الكتل النيابية أن تحصر مناقشتها البيان في نائب واحد فقط؛ لأنه من غير الممكن السماح لهذا الكم الفضفاض من النواب بالكلام، علماً بأن كتلته التي يترأسها لم تطلب الكلام، من دون أن يعني ذلك أنها ستغيب عن مناقشته.
لذلك تمثُل الحكومة أمام المجلس وهي مدعومة سلفاً بثقة نيابية، توقعت مصادر سياسية أن يقفز عدد مانحيها فوق المائة، فيما يتزعم «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، المعارضة، وقد يكون وحيداً، احتجاجاً على استبعاد تمثيله في الحكومة. ويمكن أن ينضم إليه عدد قليل من النواب في ضوء التحول الإيجابي في موقف ممثلي الطائفة السنية لمصلحة تصويتهم على الثقة، بخلاف المواقف الاعتراضية للعدد الأكبر منهم احتجاجاً على عدم تمثيل مناطقهم، قبل أن يراجعوا حساباتهم ويقرروا ركوب موجة تأييد الحكومة؛ رغبة منهم في إعطائها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، وهذا يعني حكماً أن معارضة الحكومة تبقى متواضعة، ولن تبدّل من الاصطفاف السياسي حولها، وعلى رأسه كبرى الكتل النيابية، بعد أن أدى الالتفاف حول انتخاب عون إلى خلط الأوراق، بخلاف الانقسام السابق بين معارضة وموالاة.

فالتبدل الذي طرأ على النواب السنّة ينطبق أولاً على كتلة «الاعتدال» مع مبادرة عدد من نوابها إلى سحب اعتراضهم من التداول، على خلفية تبني الحكومة في بيانها الوزاري مطلبهم إعادة تأهيل «مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض» في القليعات بعكار، ويمكن أن ينسحب على تكتل «التوافق الوطني»، رغم أن العضو فيه النائب فيصل كرامي كان سجّل اعتراضه على حصر تمثيل طرابلس في تعيين ريما كرامي وزيرةً للتربية وهي محسوبة على «قوى التغيير».
وعليه؛ فلا شيء يمنع النواب، كما تقول المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط»، من طلب الكلام لمناقشة البيان الوزاري، لكن عددهم ضرب الرقم القياسي، ولم يسبق أن بلغ هذا القدر الكبير من النواب في مناقشتهم البيانات الوزارية للحكومات السابقة، وإن كانوا يرغبون في التموضع سياسياً تحت سقف الإفادة من التأييد الدولي والعربي الذي حظي به العماد عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، ولاحقاً الرئيس سلام، لإخراج لبنان من التأزم وتعبيد الطريق للانتقال به إلى مرحلة الإنقاذ.