الحكومة نالت ثقة المجلس بـ 95 صوتاً.. سلام: سنعمل واحكموا علينا في ضوء أفعالنا

 

 وكتبت" اللواء"؛ يفترض ان تبدأ الحكومة اولى جلساتها الدستورية بعد الثقة الاسبوع المقبل، للبحث في جدول الاولويات، وقال وزير المال ياسين جابر حول هذا الموضوع: الاولويات المهمة هي لا شك إقرار آلية التعيينات على كل المستويات، ووضع برنامج الاصلاحات التي لا بد منها لتوفير المساعدات الخارجية لإعادة الاعمار الذي هو ايضا من الاولويات الحكومية بالتوازي مع استمرار الجهد الدبلوماسي لتحرير الاراضي التي ما زالت تحتلها قوات العدو الاسرائيلي.

 اضاف وهناك موضوع موازنة الـ 2025 واما الحكومة خياران اما إصدارها بمرسوم واما سحبها من المجلس لإعادة النظربها، ومن ثم التحضير لموازنة 2026.

واوضح الوزير جابر: ان برنامج الاولويات يضعه رئيس الحكومة وتنقشه الحكومة وتقره وتسير به، ونتوقع ان يكون «شغل الحكومة منيح» في الملفات التي ستقرها وتبدا تنفيذها.

وكتبت" البناء": طغى الهدوء على وقائع الجلسة باستثناء بعض السجالات الطفيفة، ومردّ ذلك وفق مصادر مجلسية هو إدارة رئيس المجلس بضبط إيقاع الجلسة وتنظيم مداخلات النواب، إضافة الى وجود إرادة نيابية لدعم الحكومة لكي تنطلق بدفع قوي للعمل بجدية لمواجهة التحديات المتعددة، إضافة الى انسحاب الدفع والضغط الدوليّ على انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وتشكيل حكومة على جلسة البيان الوزاريّ.

ولفتت مصادر نيابية في الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن هناك توجهاً لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة لمنح الحكومة فرصة لوضع قطار الإنقاذ والنهوض على السكة، وكما كانت مشاركة الثنائي في الحكومة مبادرة إيجابية منحت الكتلتين الثقة لحكومة سلام كقوة دفع إضافية لها، ولذلك أصبحت الحكومة الحالية تمتلك كامل عوامل ومقوّمات القوة الدستورية والسياسية والدعم الدولي والعربي، ما يضعها في موقع المسؤولية لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على رأسها الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس في الجنوب وتحرير الأسرى ووقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتثبيت الحدود وتسليح الجيش اللبناني وإعادة الإعمار، إضافة الى معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها أزمة المودعين والكهرباء والنازحين السوريين، ورفض مشاريع التقسيم والتوطين والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وكتبت" الديار": مرت جلسات مناقشة البيان الوزاري في اليومين الماضيين بكثير من السلاسة التي لم يعتدها اللبنانيون منذ سنوات طويلة. فالزخم الدولي الذي رافق عمليتي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ومن ثم تشكيل الحكومة، انعكس باعطاء 95 نائبا الثقة كما بكلمات النواب الذين اعتادوا الاستفادة من منبر مجلس النواب والنقل المباشر لرفع السقف سعيا لشعبية اضافية، فاذا بالقسم الاكبر منهم يُخفّض سقفه لمستويات غير مسبوقة راكبا الموجة التي تضرب لبنان والمنطقة منذ الصيف الماضي.