غداة توقيف مواطن آتٍ من مطار في تركيا كان يهرب مليونين ونصف المليون دولار في مطار رفيق الحريري الدولي، ولتعزيز أمن هذا المرفق العام، قام وزراء الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والمالية ياسين جابر، ظهر أمس، بجولة تفقدية في المطار حيث تمّ الاطلاع على الإجراءات الأمنية واللوجستية المتخذة.
وعقد الوزراء اجتماعاً حضره قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد سرية التفتيشات في قوى الأمن الداخلي العميد عزت الخطيب ورؤساء وحدات الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار، جرى خلاله عرض للحاجات والمتطلبات الإداريّة والتقنية لتسهيل حركة القادمين والمغادرين، كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية والتجهيزات الفنية في حرم المطار وتفعيل عمل أجهزة الكشف على حقائب الركاب والبضائع.
وذكرت "نداء الوطن" أنّ لبنان طلب منذ فترة من دول أوروبية وغربية معدّات متطوّرة لحماية المطار والمرافئ والمعابر البرية، وأفيد بأنّ هناك تجاوباً في هذا الشأن، لكن تأخير وصول المعدّات يعود إلى آليات متّبعة في الدول الغربية لتقديم المساعدات.
وأكدت مصادر متابعة أنّ الحكومة والمسؤولين، استنفروا منذ أمس الأوّل، بعد توقيف مسافر قادم من تركيا ويحمل حقيبة أموال لـ "حزب الله"، وذلك من أجل العمل على معالجة الثغرات.
وبحسب المصادر، فإن هناك قراراً سياسياً واضحاً بضبط المطار وحمايته، ولا تساهل في هذا الموضوع، وهو ما تُرجِم بتشديد الإجراءات في المطار.