أعلن مجلس نقابة موظفي المصارف في
لبنان ببيان، أن "وفدا من
المجلس برئاسة النقيب ابراهيم باسيل، زار النائب الدكتور بلال
عبد الله في مقر أمانة
السر العامة في الحزب التقدمي الاشتراكي، وحضر اللقاء أمين عام جبهة التحرر العمالي السيد الوليد شميط".
ولفت
البيان الى أن "الوفد استمع من الدكتور
عبد الله رئيس لجنة الصحة في
المجلس النيابي، عن الأسباب التي أدت إلى سحب النص المتعلق باحتساب تعويضات نهاية الخدمة الذي كان مدرجا في موازنة العام 2024 واستبداله بنص يتضمن الإشارة إلى إعداد قانون في العام 2024 لاحتساب التعويضات".
وأشار الى أن "أعضاء الوفد اعتبروا أن التأخير في معالجة موضوع كيفية احتساب تعويضات نهاية الخدمة بعد انهيار العملة الوطنية، إجحاف بحق كل العاملين في القطاع الخاص وتعد على أموالهم المودعة في الضمان الاجتماعي كتعويضات لا تشكل الضمانة للمتقاعدين الذين سيصبحون على شفير الفقر والعوز فور تقاعدهم".
وذكر أن "أعضاء الوفد تطرقوا إلى مخالفة أصحاب
العمل للنصوص القانونية في ما خص التصريح عن الرواتب، وطلبوا من النائب
عبد الله متابعة الموضوع مع إدارة الصندوق وتحريك مديرية التفتيش في الضمان للقيام بواجباتها حفاظا على حقوق المنتسبين إلى الضمان".
وأشار
البيان الى أن "النائب
عبد الله أن
العمل جار لاصدار المراسيم التطبيقية التي تتعلق بنظام التقاعد الذي هو الحل الأنسب لمستقبل العاملين في القطاع الخاص بدلا من نظام تعويض نهاية الخدمة، الذي أصبح بلا قيمة والذي يتعذر على الدولة في هذه الظروف المالية تصحيح الخلل الذي أصاب قيمة التعويضات".
وخلص الى أن "الاجتماع انتهى بالتفاهم على استمرار التعاون مع النائب
عبد الله من أجل معالجة هذه المعضلة الوطنية".