رهانات وزارية متناقضة حيال السلاح تقسم الحكومة

برزت أخيراً مواقف وزارية متناقضة حيال مقاربة نزع سلاح "حزب الله" في إطار تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، وتالياً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، ما عكس ملامح أزمة سياسية داخلية بدأت تطل برأسها على طاولة مجلس الوزراء، حيث يأخذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والخارجي، فيما تنتهج الحكومة سياسة النأي عن طرحه أو إثارته، ولو من باب مواكبة الإجراءات الآيلة إلى مواكبة التزامات خطاب القسم والبيان الوزاري.

وكتبت سابين عويس في" النهار": تتزامن الإثارة المتكررة للموضوع مع الضغط المتنامي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان من أجل الدفع نحو فتح قنوات التفاوض السياسي وربما المباشر بين لبنان وإسرائيل حول الحدود، تحضيراً لمرحلة التطبيع مع الدولة العبرية. ويرى مراقبون أن واشنطن تتسرع كثيراً في الدفع في هذا الاتجاه، مهددة بذلك الوضع الداخلي اللبناني الهش في ظل الانقسامات الواضحة منذ انخراط الحزب في "حرب الإسناد"، وصولاً إلى الوضع الراهن، حيث الخروق لاتفاق وقف النار من موقّعيه واضحة في شكل لا لبس فيه.

لم تنته بعد ردود الفعل على الموقف الملتبس لنائب رئيس الحكومة طارق متري من الجدول الزمني لنزع سلاح "حزب الله"، حتى جاء موقف مماثل لوزير المال ياسين جابر أكد فيه أن السلاح شمالي الليطاني لن يسحب قبل أسابيع، ليستكمل المشهد بموقف لافت عبرت عنه وزيرة البيئة تمارا الزين، مؤكدة أنها ليست مع وضع روزنامة لنزع السلاح، وأن وجود الاحتلال يعطي الحق تلقائيا في المقاومة.

قابل هذه المواقف المتوافقة حول استبعاد موعد نزع السلاح، كلام متقدم لوزير الخارجية يوسف رجي قال فيه إن الحزب يتنصل من تنفيذ اتفاق وقف النار، رغم أن نص الاتفاق واضح.

أمام هذه المواقف المتباينة، يبدو السؤال مبرراً عن التناقض الواضح في تفسير الاتفاق والسعي إلى الالتفاف على مضمونه، علماً أن التزام لبنان لا يقف عند هذا الاتفاق الذي وضع حدا للحرب، ولم يوقف الخروق، بل يذهب أبعد في التعهد بتنفيذ القرار ١٨٠١ وكل مندرجاته، وأهمها ما يتعلق بالقرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠. والقراران يؤكدان مسألة نزع السلاح (الأول)، وترسيم الحدود البرية مع سوريا، حيث ينخرط الحزب في المواجهات رغم نفيه الرسمي لذلك

مصادر سياسية كشفت عن حال من الانقسام بدأت ملامحه تتبلور بين الوزراء بحسب توجهاتهم السياسية وما ترتبه عليهم مراجعهم الحزبية، ما يهدد التضامن الحكومي وينعكس سلباً على إنتاجيتهم، في ما لو تعمق هذا الانقسام أكثر بمرور الوقت واشتداد الضغوط الدولية المترافقة مع شروط الدعم المالي. ولاحظت أن الحكومة تشهد ثلاثة أنواع من الرهانات، أولها يأتي من فريق يراهن على عامل الوقت وتطور الوضع في سوريا لإعادة تعويم الحزب، بعد أن يتمكن من استرجاع قوته العسكرية والمالية. أما الفريق الثاني المتخوف من نجاح هذا الفريق في رهانه، فلا يستبعد من جهته أن يشتد الضغط الخارجي للقضاء كلياً على قدرات الحزب وعدم الاكتفاء بإضعافه، بعدما تبين أن الحزب ليس في وارد التعقل والعودة إلى الداخل من خلال العمل السياسي، كما أعلن مراراً أمينه العام. ويقف الفريق الثالث في الوسط محاولاً استغلال الزخم الدولي لإنجاز خطوات واتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزز الوضع المؤسساتي وتوجه إشارات جدية إلى الخارج حول التزام لبنان تعهداته السياسية والإصلاحيّة التي تتيح له الخروج عملياً من عزلته والحصول على الدعم المالي الذي يحتاج إليه. وهذا الفريق يتعامل بحذر مع إجراءات تطبيق اتفاق النار والـ١٧٠١، على نحو لا يؤدي إلى وضع الجيش في مواجهة الحزب، علماً أن لبنان يتبلغ باستمرار استياء أميركياً من المماطلة والتباطؤ وسط تقارير تصل إلى جهات أميركية نافذة في اللوبي ضد الحزب، مؤداها أن الأخير يلتفّ على قرار تسليم سلاحه، بحيث يسلّم الجيش أسلحة غير صالحة. من هنا، لا تستبعد المصادر أن يزيد التوتر داخل الحكومة وخارجها مع اشتداد الضغط السياسي من الخارج، والعسكري على الجبهات المفتوحة!