بانتظار أن تتشكل ملامح جديدة في ما يتعلق بالحوار حول سلاح حزب الله، لم ينضج بعد هذا الملف سياسياً داخل الحزب وداخل بيئته أيضاً، من منطلق أن جزءاً من هذه البيئة يعتبر هذا السلاح ضمانة لوجوده وأمنه، خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة.

أحد العوامل المهمة في موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هو اعتقاد جزء من بيئته بأن سلاح الحزب يعتبر حصناً ضد التهديدات الإسرائيلية. ففي ظل التوترات المستمرة والمخاوف من عدوان إسرائيلي محتمل، ينظر أنصار "الحزب" إلى سلاحه كوسيلة للمقاومة وحماية الوطن، لا يجوز تسليمه. هذا الوعي يعكس تاريخاً طويلاً من الصراع مع إسرائيل ويتشابك مع مشاعر الوطنية والسيادة، كما يقول مصدر سياسي.
في الموازاة رسم الشيخ قاسم، خارطة أولويات حزبه حيال ملف السلاح ومسار الحوار، مؤكداً أن الحديث في هذا الشأن لا يمكن أن يسبق ثلاثة عناوين رئيسية: أولاً، الاستثمار في المصلحة الوطنية الجامعة. ثانياً، وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية التي ما زالت محتلة. ثالثاً، الانخراط في مشروع إعادة الإعمار قبل سحب السلاح. وبذلك، يربط قاسم البحث في مسألة السلاح بتوافر شروط وطنية ودولية عادلة، ويرفض في الوقت ذاته الانصياع لأي قواعد أو اشتراطات تضعها إسرائيل.

بينما يتمسك حزب الله بموقفه حيال سلاحه ضمن أولويات داخلية محددة، تواجه الدولة اللبنانية ضغوطا متنامية من الخارج، خصوصا من القوى الدولية الفاعلة، لدفعها نحو تسوية هذا الملف، لا سيما من واشنطن التي تضع حل ملف السلاح في سلم أولوياتها من دون تقييد لبنان الرسمي بأي سقف زمني. والموقف السعودي يسير في الاتجاه نفسه، إذ دعا موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان، المكلَّف بالملف اللبناني خلال جولته على القوى السياسية الاسبوع الفائت، إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية، وإن امتنع عن تحديد سقف زمني لذلك. ورغم أن واشنطن والرياض تؤكدان رفضهما أي تهديد لاستقرار لبنان، ثمة قلق تزرعه إسرائيل في نفوس اللبنانيين عبر تصعيدها المستمر على الحدود الجنوبية ولعل يوم أمس خير دليل على ذلك، فالتصعيد الاسرائيلي طال جنوب الليطاني وشماله، وأسفر عن سقوط شهداء جراء سلسلة غارات على أكثر من منطقة، مع اشارة أوساط سياسية إلى أن طرح مكونات سياسية محلية مطلب نزع سلاح حزب الله بسرعة ووفق جدول زمني محدد ، كان مرده حسابات خاطئة ورهانات على أن ضربة عسكرية إسرائيلية أميركية قد توجه لإيران، لكن الأمور سارت بعكس هذا الاتجاه مع قطع المفاوضات الايرانية- الاميركية الجولة الثانية واستعداد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي والمبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف إلى جولة ثالثة .

في خطوة تحمل أبعاداً سياسية، أكد الشيخ نعيم قاسم استعداد الحزب للمشاركة في الحوار برعاية رئيس الجمهورية، قائلاً إن "الرئيس هو الجهة المعنية بتحديد آلية الحوار، ونحن منفتحون على ذلك"، وبالتوازي أكد رئيس الجمهورية أمس من بكركي أن "القوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المخولة الدفاع عن سيادة لبنان"، معرباً عن التزامه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وإن ربط تنفيذ ذلك بانتظار الظروف المناسبة. وشدد عون على أن "معالجة ملف السلاح يجب أن تتم بروية ومسؤولية، حفاظاً على السلم الأهلي"، معلناً استعداده لتحمّل هذه المسؤولية بالتعاون مع الحكومة.

تأكيد رئيس الجمهورية على حصرية السلاح بيد الدولة، يظهر إشارة واضحة إلى نية لبنان الرسمي النهوض بالمؤسسات العسكرية الوطنية. ولكن التوجه لانتظار "الظروف المناسبة" يعكس قلقاً من المواجهة المباشرة مع حزب الله، وهو ما يعكس تعقيدات الواقع اللبناني، حيث تبرز الحاجة إلى معالجة الوضع بطريقة تحافظ على الاستقرار والأمن المدني. وبحسب مصادر سياسية فإن موقف رئيس الجمهورية، من بكركي يبدو الأكثر توازنًا، لكن أيضًا الأكثر حذرًا. فتأكيده على حصرية السلاح بيد الدولة يضع المبدأ الوطني في مكانه الطبيعي. صحيح أنه لا يريد صدامًا مباشراً مع الحزب، لكنه أيضاً لن يتخلى عن الخطاب السيادي الذي تنتظره منه القوى الداخلية والدول المانحة. أما إشارته إلى أن الحوار يجب أن يتم بروية ومسؤولية فهو يعكس، بحسب المصادر، إدراكاً دقيقاً لحساسية المرحلة، وربما تهيئة نفسية داخل البيئة الرسمية والسياسية للشروع في حوار مستقبلي مدروس حول السلاح، تحت مظلة الدولة، لكن دون أوهام حول قرارات سريعة أو حاسمة.

وسط ما تقدم، يمكن القول، إن حل سلاح حزب الله لن يحسم قريباً، لكنه دخل مرحلة جديدة من التمهيد السياسي لحوار طويل، لا بدّ أن يدار بواقعية ويتطلب استراتيجية شاملة لا حلاً عسكرياً ، وبما يتماشى مع متطلبات الاستقرار المحلي.