بعدما أعلن كلّ من الشيخ نعيم قاسم ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا عن رفض نزع سلاح "المُقاومة" بالقوّة، خرج رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون للتشديد من جديدٍ، على أنّ موضوع حصر السلاح بيدّ الدولة قد اتُّخِذَ، في إشارة واضحة إلى الرغبة في تنفيذ خطاب قسمه، لبناء دولة قادرة على الدفاع عن مواطنيها، وعدم تعريض البلاد لمخاطر وحروبٍ، عبر عدم ربطها بأيّ محورٍ أو نزاعٍ في المنطقة.
ولم تكن مُناسبة عيد الفصح وحدها التي أكّد من خلالها رئيس الجمهوريّة عن رغبته بنزع سلاح كافة الفصائل اللبنانيّة والأجنبيّة، فهو يُشير في كلّ مُناسبة إلى أهميّة تطبيق الوعود التي أعلنها في الخطاب بعد انتخابه، كيّ لا تبقى حبراً على ورق. إضافة إلى ذلك، فإنّ العماد عون شدّد أيضاً في قسمه على أنّه مُلتزم في إعادة إعمار ما دمّره العدوّ الإسرائيليّ في حربه الأخيرة على
لبنان.
ولأنّ الدولة لا
تستطيع تحريك ملف بناء
البلدات والوحدات السكنيّة والبنى التحتيّة بمفردها، وخصوصاً بعد الأزمات الإجتماعيّة والماليّة والإقتصاديّة التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، كما أنّ الدول المانحة والبنك الدوليّ وضعوا شرطاً أساسيّاً لتقديم المُساعدات إلى حكومة نواف سلام، وهو حصر السلاح بيدّ الدولة وإنهاء دور "حزب الله" العسكريّ، فإنّ عون ليس أمامه سوى تلبية المطالب الخارجيّة إنّ كانت تُراعي المصلحة الوطنيّة، والعمل سريعاً على مُعالجة ملف السلاح غير الشرعيّ، وبسط الجيش سيطرته على كامل الحدود، وتنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته، للإيفاء بالوعد الذي قطعه يوم 9 كانون الثاني 2025، القاضي بعودة اللبنانيين إلى مناطقهم وإعمار بيوتهم التي تضرّرت ودُمِّرَت في الحرب.
وفي هذا الصدد، فإنّ
الرئيس عون وغيره من قادة الأحزاب والكتل السياسيّة يعتقدون أنّ السلاح الخارج عن سيطرة الدولة لم يحمِ اللبنانيين منذ العام 1975، لا بل زاد من التوتّرات الداخليّة وربط البلاد في سياسة
المحاور في المنطقة. وبعد الحرب الإسرائيليّة الأخيرة، يرى العديد ومن بينهم رئيس الجمهوريّة أنّ "حزب الله" لم يستطع حماية لبنان من العدوان، وأنّ سلاحه كان سبباً مباشراً للإعتداءات والخروقات التي لا تزال
تل أبيب تقوم بها بشكلٍ يوميّ.
ويعمل عون على تلافي المُواجهة والتوتّر مع "حزب الله"، لذا، يضع إنسحاب العدوّ الإسرائيليّ من
جنوب لبنان ركيزة لاتّصالاته ولقاءاته الديبلوماسيّة مع المبعوثين الدوليين والعرب، فإذا أنهت
إسرائيل إحتلالها للأراضي الجنوبيّة،
عندها، تكون مهمّة رئيس الجمهوريّة أسهل في التوصّل إلى اتّفاق مع "الحزب"، يقضي
بتسليم سلاحه إلى الجيش.
فتجدر الإشارة إلى أنّه من أبرز الشروط التي وضعها "حزب الله" للتهدئة وعدم العودة إلى الحرب، إنسحاب العدوّ الإسرائيليّ من التلال الخمس المحتلة في جنوب لبنان. وفي هذا السياق، فإنّ رئيس الجمهوريّة ينطلق بعمله الديبلوماسيّ لدفع إسرائيل إلى ترسيم الحدود البريّة والإعتراف بسيادة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها لإعطاء الضمانات لـ"الحزب"، والتوصّل من خلال الحوار المُباشر معه إلى تسليم سلاحه وصواريخه للجيش.