عقدت "الجمعية
اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي) مؤتمرًا صحافيًا في مكتب الجمعية لإطلاق عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥، وتلا
الأمين العام للجمعية عمار عبود بيانا قال فيه: "نلتقي اليوم لنؤكد أن الانتخابات ليست ترفًا، بل ركيزة في الحياة السياسية واستحقاق يتيح للمواطنين والمواطنات الإدلاء بأصواتهم بهدف المحاسبة والمساءلة والمشاركة في إدارة الشأن العام، بدءًا من بلدياتهم وبلداتهم. كما تكتسب الانتخابات البلدية والاختيارية اليوم أهمية مضاعفة بعد أن مدّد مجلس النواب ولاية
المجالس البلدية والاختيارية ثلاث
مرات متتالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحت ذرائع مختلفة".
أضاف:"تستعد لادي السنة لمراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية وسط ظروف استثنائية، أبرزها تلك المرتبطة بما تشهده بلدات الجنوب، وخصوصًا
البلدات الحدودية، من دمار واسع النطاق نتيجة الاعتداءات
الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، والتي ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنى التحتية وأدت إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص وجعلت من مسألة إجراء الانتخابات في هذه المناطق أمرًا معقّدًا من الناحية اللوجستية والأمنية. مع ذلك، تؤكد "لادي" ضرورة أن تجرى الانتخابات في كل
لبنان، لا في مناطق دون سواها، وأن تُحترَم دورية الانتخابات وحق كل لبناني ولبنانية في الاقتراع، أيًا كانت الظروف. إن الدولة مسؤولة عن تهيئة الأرضية الآمنة والشفافة لهذا الاستحقاق، كما تقع علينا كمجتمع مدني مسؤولية المراقبة والتوثيق والضغط لضمان شفافية الانتخابات".
تابع:"من جهة أخرى، لا يمكننا أن نغض النظر عمّا شهدناه في الجلسة التشريعية التي عُقدت يوم أمس. لقد ترك مجلس النواب مسألة انتخابات بلدية
بيروت حتى اللحظة الأخيرة، في مشهد يُسيء إلى
الديمقراطية ويهدّد نزاهة الاستحقاق الانتخابي بأكمله. لقد زُجّ بهذا الاستحقاق في بازار طائفي وسياسي ضيق، بمعزل تام عن مصلحة سكان العاصمة وعن المعايير التي يجب أن تحكم إدارة الشأن العام في مدينة بحجم بيروت وأهميتها. وفي هذا الإطار، تستنكر "لادي" بشدة هذا النهج المستمر لدى مجلس النواب في التعامل مع الاستحقاقات
الانتخابية كرهينة لربع الساعة الأخير وكورقة في السجالات السياسية، بدل أن تكون الانتخابات محطة دستورية دورية تُنظَّم وفق جدول زمني واضح وثابت. إن هذا النهج لا يهدّد فقط انتظام الحياة الديمقراطية، بل يُضعف ما تبقّى من ثقة المواطنات والمواطنين بالعملية الانتخابية، ويقوّض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الترشح والاقتراع".
وقال:"في مشاهدات أولية للأجواء المرافقة لهذا الاستحقاق، أقفل باب الترشح في
محافظة جبل لبنان، حيث بلغ عدد المرشحين والمرشحات 9800، 13% منهم نساء. أما في
طرابلس والمنية - الضنية وعكار، فيُلاحَظ ارتفاع وتيرة الترشح مع اقتراب موعد إقفال باب الترشيح، حيث بدأت المعارك الانتخابية تحتدم في بعض البلدات. وقد سجّلت "لادي" مخالفات عدة ستوثّقها في التقرير الأول الذي ستصدره الأسبوع المقبل. أما على مستوى تشكيل اللوائح، فلا تزال الضبابية سائدة في عدد كبير من البلدات، حيث اقتصرت الترشيحات حتى اللحظة على المبادرات الفردية. ومن اللافت أيضًا أن العديد من البلدات تتجه إلى اعتماد التزكية، من دون خوض الانتخابات".
تابع:"اليوم، نُطلق عملية المراقبة للعام 2025 وفق منهجية علمية ومتكاملة، ترتكز إلى ثلاث مراحل:
أولًا: مرحلة ما قبل الانتخابات، حيث يرصد منسّقو الأقضية الـ28 المخالفات الانتخابية على أساس ستة محاور رئيسية: الرشى الانتخابية - تنظيم الدعاية والإعلان الانتخابيين من قبل السلطات المحلية - استخدام الموارد العامة لأغراض انتخابية - الخطاب التحريضي المذهبي والعنصري - استغلال النفوذ لغايات انتخابية - وضغط أو تخويف الناخبين والمرشحين. كما تُخصّص "لادي" مساحة مركزية لرصد البُعد الجندري من خلال 41 مراقبًا ومراقبة كنقاط ارتكاز جندري في مختلف المناطق، وفق منهجية رصد تهدف إلى فهم التحديات التي تواجهها
النساء في الانتخابات. وفي هذا الإطار، ستُصدر "لادي" أربعة تقارير خلال مرحلة ما قبل الانتخابات تغطّي كامل فترة الحملات الانتخابية.
ثانيًا: يوم الاقتراع، حيث سينتشر ألف مراقب ومراقبة عبر عينة تمثيلية علمية تغطّي جميع المحافظات والأقضية اللبنانية. سيتوزّع المراقبون بين فرق مراقبة ثابتة داخل أقلام الاقتراع وفرق متنقّلة، حيث سيرصدون المخالفات والضغوط والانتهاكات التي قد تطرأ خلال العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مراقبة عملية فرز الأصوات بعد إقفال صناديق الاقتراع وفي لجان القيد. وفي هذا الإطار، ستُصدر "لادي" تقريرين على الأقل في كل يوم من أيام الاقتراع عن نتائج المراقبة في مراكز وأقلام الاقتراع.
ثالثًا: مرحلة ما بعد الانتخابات، التي تشمل تحليلًا شاملًا للبيانات التي جمعتها "لادي" وإعداد تقارير مفصّلة وتقديم توصيات لتحسين الإطار القانوني والإجرائي للانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى متابعة الطعون الانتخابية أمام مجلس شورى الدولة. وفي هذا الإطار، ستُصدر الجمعية تقرير مراقبة نهائيًا شاملًا وتقرير مراقبة من منظور جندري بعد نحو ثلاثة أشهر من انتهاء الانتخابات".
أضاف:"علاوةً على ذلك، تشدّد "لادي" على أهمية أن تكون الانتخابات شاملة فعلًا من حيث إشراك كل الفئات، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة. من هذا المنطلق، ستتضمن مراقبتنا السنة تقويمًا خاصًا لمستوى تيسير مشاركة الأشخاص المعوّقين وإمكان وصولهم إلى مراكز الاقتراع، استنادًا على تقييم للمعايير الهندسية والمبادئ التوجيهية المنصوص عنها في المرسوم 2214/2009".
ختم:"لأننا نؤمن أن المواطن
شريك أساسي في حماية نزاهة العملية الانتخابية، نعيد اليوم إطلاق تطبيق "لادي" الإلكتروني المخصص لتلقّي الشكاوى والمخالفات خلال أيام الاقتراع. وندعو جميع الناخبين والناخبات إلى استخدام هذا التطبيق بشكل مباشر للإبلاغ عن أي انتهاك يشهدونه كي نتمكن من توثيقه. كما ندعو المرشحين والمرشحات إلى الإبلاغ عن أي انتهاك أو مضايقة قد يتعرضون لها عبر التطبيق أيضًا. أتوجّه بالشكر لكل فريق "لادي"، من المكتب التنفيذي والمنسّقين والمراقبين، الذين يُثبتون دائمًا أن التمسّك بالديمقراطية ليس مجرد شعار، بل فعل".