كتب
نخلة عضيمي في" نداءالوطن": يبدو أن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من بوّابة المخيّمات
الفلسطينية أوّلاً لن يكون سهلاً. فالجناح العسكري لحركة "
حماس" يحاول التفلّت والمراوغة مستخدماً تكتيك "حزب اللّه" نفسه.
الحركة أبلغت المعنيين انفتاحها على البحث والتحاور شرط ألّا يقتصر الحوار على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل أن يشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في
لبنان، ما معناه تريد "حماس" حقوقاً مدنية للاجئين
الفلسطينيين وتصف هذه الحقوق بالمشروعة وهو ما يعتبر توطيناً مقنّعاً.
وإذا كانت "حماس" تضع شروطاً على
الدولة اللبنانية، تكشف في المقابل مصادر فلسطينية أن حركة "فتح" جاهزة لتسليم السلاح ولكن بالتزامن مع "حماس" كي لا تبقى جهة فلسطينية مسلّحة لوحدها داخل المخيّمات.
أما العقبة الثانية فتتمثل بارتباط بنزع سلاح "حماس" بشكل مباشر بضوء أخضر من "حزب اللّه" وهذا غير متوافر حالياً. على كل حال، تفيد التقارير الأمنية أن تحركات "حماس" تزايدت في الفترة الماضية داخل بعض المخيمات الفلسطينية، بخاصة في
عين الحلوة، حيث تملك صواريخ موجّهة مضادة للدروع (مثل الكورنيت أو نسخ محلية الصنع)، وعبوات ناسفة لاستخدامها ضد أهداف محدّدة، وأسلحة خفيفة وذخائر بكميات كبيرة. كما سجّلت محاولات لإدخال أنظمة اتصال مشفرة لتأمين التحرّكات. وتتحدّث المعلومات عن تخزين أسلحة داخل منازل مهجورة أو تحت الأرض في عدة مخيّمات في
بيروت والجنوب.وعلى الرغم من الوضوح القانوني الدولي حول حصر السلاح الفلسطيني وسلاح "حزب اللّه" بيد الدولة، تبقى بعض
القضايا الأمنية الكبرى تطرح أكثر من علامة استفهام. من أبرزها شبكة الاتصالات الأرضية لـ "الحزب"، والمعروفة باسم (LITN)، والتي اعتمدها "حزب اللّه" كقناة تواصل بديلة عن الهواتف المحمولة. هذه الشبكة (نصبت على كامل الأراضي اللبنانية)، أثبتت أخيراً هشاشتها أمام التقدّم التقني
الإسرائيلي بعد تفجير أجهزة "البيجرز" المتصلة بها. وهذا الاختراق يؤكد أن النظام الأمني الذي وصف يوماً بأنه ركيزة حماية لـ "حزب اللّه" قد صار نقطة ضعف. إذاً، شبكة "الحزب" ولجنته الأمنية في الضاحية معطوفتان على سلاح المخيّمات أبرز التحديات لإثبات جدية الدولة في البدء بتنفيذ قرار حصر السلاح، فلننتظر، من دون أن يكون لدينا ترف الانتظار
الطويل لأن الوقت يداهم الجميع.