تحت عنوان " المدارس الخاصة في
لبنان مهددة بالإقفال في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" يواجه حوالي 750 ألف طالب لبناني و60 ألف مدرسٍ في المدارس الخاصة مصيراً مجهولاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي زادت من حدتها إجراءات التعطيل القسري لمنع انتشار
فيروس "كورونا".
وفي حين يشكو الأهالي من أن المدارس الخاصة تطالبهم بدفع الأقساط كاملةً، تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، مع أنهم سددوا قسطين من أصل ثلاثة، تؤكد إدارات غالبية المدارس عجزها عن الاستمرار في العمل ما لم تبادر الدولة إلى دعمها.
وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق المجذوب قال لـ"الشرق الأوسط" إن "تزامن الوضع الاقتصادي في
لبنان مع أزمة (كورونا) أرخى بثقله على الجسم التربوي. فالأهالي في ضائقة اقتصادية، ويجب عدم تحميل المعلمين والإداريين أعباءً إضافية. ومن واجبنا العمل على تأمين رواتبهم. لذلك قمنا بعدة اجتماعات مع جميع الشركاء التربويين بغية التوصّل إلى حلول، وتم
توقيع بيان مشترك يكفل استدامة التعليم".
وأضاف المجذوب "نعمل على عدة مسارات لتطوير التعليم الرسمي في لبنان، لأننا نؤمن بالقطاع العام ونقدر كفاءاته. وأبواب المدرسة
الرسمية مفتوحة أمام الجميع. ونعمل على خطة طوارئ تربوية سترى النور قريبا. ونولي القطاع الخاص اهتمامنا لأهميته في تاريخ لبنان التربوي".
ويشير المجذوب إلى أنه "سيعمل على أن تقوم الدولة بدفع مستحقات المدارس المجانية، كي نؤمّن للمعلمين حقوقهم ونريح الأهالي ونحافظ على القطاع التربوي. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرنا قراراً نطلب فيه من المدارس الخاصة إعادة درس ملاحق الموازنات والبحث في البنود التي يمكن تخفيضها لأن الأهالي باتوا غير قادرين على تسديد الأقساط".
من جهة أخرى يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ"الشرق الأوسط" إن "الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم. وقد حذرنا منذ العام 2012 من استفحالها بسبب سلسلة الرتب والرواتب التي طالبنا أن تكون عادلة ومتوازنة. واليوم أضيف إليها عجز فئة من الأهل عن تسديد الأقساط، وامتناع فئة أخرى على الرغم من قدرتها، لتسدد الأقساط فئة قليلة. إلا أننا وصلنا إلى أفق مسدود ولا نستطيع الاستمرار. فقد أقفلت أربع مدارس أبوابها على الرغم من وجود متمولين قادرين على دعمها".
ويشير عازار إلى أن "أي
كلام عن إجحاف بحق المعلمين ليس صحيحاً، فهم أخذوا زيادة الرتب، وليس الدرجات الاستثنائية وفق القانون 46 الذي تم إقراره لغايات انتخابية. ومن أقره نادم عليه حالياً. والمدارس الكاثوليكية بقيت لغاية شباط الماضي تدفع الرواتب
كاملة لـ80 في المائة من المعلمين، ومنذ آذار تدفع 50 في المائة من الرواتب. وبعد شهر أيار سنعجز عن الدفع إذا لم تأخذ الدولة أي مبادرة".
ويوضح الرئيس السابق لنقابة معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"الشرق الأوسط" أن "الأزمة الاقتصادية غيّرت أولويات اللبنانيين، ولم تعد الأقساط المدرسية ضمنها. وما يفاقم أزمة المدارس الخاصة هو إحجام الدولة منذ حوالي خمسة أعوام عن دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية التي تستوعب حوالي 15 في المائة من مجمل التلاميذ، ويعمل فيها حوالي سبعة آلاف مدرس".