تحت عنوان " نصر الله يشترط التنسيق مع النظام السوري لضبط الحدود" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" تترقب الأوساط السياسية ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية بين الحكومة
اللبنانية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل خطة التعافي المالي.
ولفت مصدر سياسي في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى أن استعداد الحكومة لمكافحة التهريب عبر الحدود مع سوريا لن يغيب عن المفاوضات مع الصندوق في ضوء التقارير التي أشارت إلى أن فاتورة الاستيراد اللبناني من الخارج تفوق حاجة الاستهلاك المحلي، وأن الفائض يهرّب إلى سوريا مع أن الاستيراد يتم بالتحويلات المالية بالعملات الصعبة.
وقال المصدر إن الرسالة التي أرادت الحكومة توجيهها إلى صندوق النقد اصطدمت بموقف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله الذي دعا إلى استثناء نقل السلاح والمقاتلين من لبنان إلى سوريا من التعاون بين
البلدين لضبط الحدود لوقف عمليات التهريب. ومع أن نصر الله شدد على ضرورة ترتيب
العلاقات اللبنانية -
السورية لضبط الحدود مشترطاً التنسيق الأمني بين
البلدين، فإن مجرد إصراره على تحييد نقل السلاح والمقاتلين من التفاهم بين البلدين سيقود حتماً إلى إقحام لبنان في اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي في ضوء ما أوصى به أخيراً مجلس الأمن.
وتوقف المصدر أمام الرسائل التي توزّعت بين دعوة مجلس الأمن لتطبيق
القرار "1559" الذي ينص على نزع سلاح الجماعات المسلّحة وعدم التورّط في النزاعات الخارجية، وانعقاد المجلس
الأعلى للدفاع، وقرار وقف التهريب، وإقفال المعابر غير الشرعية، وقال إن توقيت انعقاده ينم عن رغبة لبنانية بتوجيه رسالة إلى صندوق النقد بأن الحكومة عازمة على استعادة سيطرتها على المعابر.
ويسأل المصدر السياسي عن سبب إعلان نصر الله هذا
الموقف الذي يشكّل إحراجاً للحكومة، خصوصاً أنه تزامن مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد ومع
البيان الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي. ويبقى السؤال عما إذا كان مجلس
الدفاع تطرّق بشكل مباشر إلى ضرورة التفاهم على ترتيبات أمنية مع الجانب السوري لضبط الحدود ووقف عمليات التهريب، وبالتالي أين تقف الحكومة من استثناء نصر الله لنقل السلاح والمقاتلين، خصوصاً أن ما أعلنه يشكل خرقاً لسياسة النأي بالنفس التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري؟