كشف الخبير الاقتصادي ورئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين د. فؤاد زمكحل، في حديث لـ"لبنان24"، "إن الخسائر الاقتصادية التي قد تنتج عن انقطاع الانترنت هائلة"، وقال "في حال أي انقطاع للإنترنت، لن تتمكن الشركات اللبنانية، من كافة الأحجام وفي كافة القطاعات الاقتصادية المنتِجة، من مواصلة عملها. وأظن أن قسمًا كبيرًا منها سيضطر إلى إقفال مكاتبها في لبنان والانتقال إلى بلدان أخرى في المنطقة حيث يمكنها متابعة أعمالها ونشاطها الاقتصادي". وكرر "أن أي انقطاع للإنترنت سيشكّل ضربة قاسية للاقتصاد الوطني".
سئل الدكتور زمكحل: أدّت عدة أسباب إلى أزمة الانترنت الحالية وإلى الحديث المتكرّر عن انقطاع الخدمة، فما هي هذه الأسباب؟
أجاب: "يجب أن يعرف مستخدمو الانترنت أن تأمين الخدمة يتطلّب خطوتَين أساسيتَين: الأولى تكمن في تأمين الرابط الدولي، والثانية في تأمين الاتصال في الداخل، وذلك عبر شبكة الخليوي أو الشبكة المركزية. ولتحقيق هاتين الخطوتين، ينبغي تأمين التغذية الكهربائية بشكل متواصل، علمًا أنها تُؤمَّن عبر شركة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة. وبالتالي، لا يكفي تأمين المبالغ التي ينبغي دفعها بالدولار الفريش إلى الموردين الدوليين فحسب، بل يجب أيضًا تأمين الدولار الفريش لتأمين النفقات التشغيلية الأساسية مثل الكهرباء، التي تحتاج إلى المازوت والذي يُدفَع اليوم بالدولار الفريش. لذلك، إحدى أهم أسباب أزمة الانترنت الحالية هي أنه يجب تأمين قسم كبير من المدفوعات بالدولار الأميركي، وذلك بغية تثبيت سلسلة الإمداد، وإلا، فإن هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي سيواجه خطر الانهيار.
وسئل عن المشاكل التي تواجه شركات نقل المعلومات وخدمات الانترنت الخاصةن وإذا ما كانت تعاني من نفس المشاكل التي يتحدث عنها القيمون على أوجيرو، فأجاب: "تمرّ جميع خدمات الانترنت في لبنان بالدولة لِزامًا، وذلك عبر شركة أوجيرو، وشركتي الخليوي التين تملكهما الدولة عن طريق خدمتي الـ3G و4G، كما وشركات نقل المعلومات وخدمات الانترنت الخاصة التي تشتري الخدمة من أوجيرو. فبالإضافة إلى المشكلة المذكورة في السؤال الأوّل والتي تتعلق بتأمين الدولار الفريش لدفع قسم كبير من النفقات، إحدى أهم المشاكل التي تواجه الشركات الخاصة وشركة أوجيرو هي أن المبالغ التي تستحصل عليها أوجيرو والشركات الخاصة لم تعد تكفي لتسديد التكاليف التشغيلية مثل المازوت، وأجور العاملين، وقطع الغيار، وقطع غيار المولدات. وهذه المعضلة هي بحد ذاتها تهديد لاستمرار خدمة الاتصالات والانترنت. لا أريد أن أعطي صورةً سوداوية، فالعديد من الشركات الخاصة، مع العلم أنها تواجه هذه المشاكل بالفعل، تمتلك القدرات المالية والاستثمارية الكافية للصمود، وهي تستخدم احتياطها لتبقى ثابتة. إلا أنه على الدولة أن تقف إلى جانبها وتساندها. لقد عانت هذه الشركات خلال السنتين الماضيتين من خسائر فادحة، ولكنها لا تزال مستمرة."
و في حالة انقطاع الانترنت، ما هي الأضرار التي تلحق بالاقتصاد؟ أجاب: "إن الخسائر الاقتصادية التي قد تنتج عن انقطاع الانترنت هائلة. الجميع يعلم أن الاقتصاد اللبناني مبنيٌّ على القطاع الخاص، الذي عليه أن يعمل بغية تصريف إنتاجه في الأسواق الخارجية، وهذا يتطلب حكمًا التواصل مع الخارج بواسطة الانترنت. ففي حال أي انقطاع للإنترنت، لن تتمكن الشركات اللبنانية، من كافة الأحجام وفي كافة القطاعات الاقتصادية المنتِجة، من مواصلة عملها. وأظن أن قسمًا كبيرًا منها سيضطر إلى إقفال مكاتبها في لبنان والانتقال إلى بلدان أخرى في المنطقة حيث يمكنها متابعة أعمالها ونشاطها الاقتصادي. أضف إلى ذلك أنّ الإنترنت يشكّل الانفتاح الوحيد المتبقي للبنان على العالم في ظل الأزمة الحالية، مؤمّنا سير أعمال شريحة واسعة من أصحاب المهن الحرّة اللبنانيين الذين يُدخلون العملات الصعبة الى البلد. فأي انقطاع للإنترنت سيشكّل ضربة قاسية للاقتصاد الوطني. وبالتالي، أدعو المعنيين في الدولة اللبنانية أن يتحركوا بأسرع وقت ممكن لحل هذه الأزمة التي نحن بغنًى عنها، إذ إننا بحاجة ماسّة إلى كل دقيقة انتاجية لكي نعمل ونصدّر ونساعد الاقتصاد على الصمود في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ لبنان".
ما هي الحلول التي ترونها مناسبة للخروج من الأزمة الحالية؟ أجاب: "أولًا، أظنّ أنه لا بد من رفع تسعيرة الخدمات لأنه لا يمكن لأحد الاستمرار ببيع خدمةٍ ما بخسارة، فذلك يتنافى والمنطق العام والمنطق الاقتصادي خاصةً. ثانيًا، أظنّ أن أحد الحلول هو تشريع وتنظيم عمل المقدمين غير الشرعيين لخدمة الانترنت. واللافت أنه بحسب الإحصاءات التي بمتناول يدينا، فإن عدد الاشتراكات في السوق السوداء أو السوق غير الشرعية قد يلامس الـ700 ألف. واللافت أيضًا أنه يُطلَب من الشركات الخاصة التي تقدّم خدمات الانترنت ألّا تزيد التعرفة، علمًا أن مقدّمي الخدمات في السوق السوداء قد زادوا التعرفة وباتوا يبيعون الخدمة مقابل حوالي 150 ألف ليرة لبنانية. وهذا بحدّ ذاته هدر كبير على الخزينة العامّة. إذًا، لا بدّ من تشريع عمل هؤلاء ووضع حدٍّ لهذا النزيف. ثالثًا، يجب تفعيل الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، كما نادى وزير الاتصالات جوني القرم في إحدى مداخلاته التلفزيونية، حيث أنه من المعلوم أنه لدى الشركات الخاصة القدرات الاستثمارية والمتانة المالية التي تمكّنها من دعم القطاع في ظل الظروف الصعبة الحالية".