كتبت كارين عبد النور في "نداء الوطن" يواجه القطاع الصناعي، شأنه شأن بقية القطاعات في لبنان، تحديات وصعوبات جمّة تحول دون الاستفادة من الطاقات البشرية والاستثمارية العالية التي تخوّل الشروع بنهضة اقتصادية تنتشل البلد من كبوته. إلّا أنّه ما زال يُعتبر القطاع الأقل تأثراً نسبياً بالأزمات المتناسلة. والحال أنه خلال العامين الماضيين، كان لتمادي جائحة كورونا، من جهة، وللأزمتين الاقتصادية والديبلوماسية الحالية مع دول الخليج، من جهة ثانية، دور في تعزيز وتطوير بعض الصناعات المحلية نتيجة تعذر الاستيراد وانخفاض كلفة اليد العاملة في الداخل نظراً لتراجع قيمة الليرة مقابل الدولار. فقد حلّت الأزمات على القطاع كسلاح ذي حدّين إذا جاز التعبير.
اليوم، يسعى الصناعيون إلى إعادة إحياء الصناعات الغذائية في المرتبة الأولى، صناعة مواد التنظيف والصابون، صناعة الأدوية والأمصال والأوكسجين وغيرها من المواد الطبية، إضافة إلى صناعة الألبسة والمجوهرات والأزياء التي كانت دوماً محط طلب العديد من الدول العربية وخاصة الخليجية منها. هذا ناهيك عن صناعة الأحذية كما الصناعات التدويرية كالزجاج والبلاستيك.
عن التحديات التي تواجه القطاع راهناً والآفاق الممكنة، كان لـ"نداء الوطن" حديث مع النائب ميشال ضاهر، مؤسس شركة "ضاهر فودز"، الذي أشار، بحسب تقديراته، الى أن الصناعة تمثل اليوم 20 إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني الذي يبلغ حوالى 25 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتخطى نسبة تمثيلها الـ9% قبل الأزمة. وجاء هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة لتراجع الدخل القومي. ومن العوامل التي أثرت على القطاع الصناعي، الدور الذي لعبه ارتفاع الفوائد المصرفية التي وصلت إلى 15% أحياناً علماً أنّ العائدات الاستثمارية للصناعة لا تزيد عن الـ10%، ما ساهم في تشجيع الرأسماليين على تجميد أموالهم بدلاً من استثمارها في مشاريع صناعية. فالفوائد المعروضة آنذاك كانت تدرّ عليهم أرباحاً أكبر وبوقت أقصر. ويضيف ضاهر أنّه، وبعد الانهيار المالي الذي حصل، تجمّدت أموال الكثيرين في المصارف وأوقفت البنوك التسليفات بالدولار الهادفة إلى استيراد المعدات الصناعية مما أدّى إلى توقفه بشكل شبه كامل: "كنا نستورد سنوياً 300 مليون دولار معدات صناعية لغرض الإنتاج، وحين ازدادت الحاجة إلى الصناعة المحلية كما إلى عملية الاستثمار الصناعي، لم يعد بقدرتنا الاستيراد رغم الحاجة. فالوقت جاء متأخراً وما كان باستطاعتنا القيام به قبلاً، لم نعد قادرين على تحقيقه اليوم".
على الرغم من واقع القطاع المرير بأبعاده الجيوسياسية والاقتصادية، إلا أن صناعيين كثراً ما زالوا يجترحون من الضعف قوّة محاولين "الاستفادة" من الأزمات لمواجهة المخاطر. هنا يلفت مدير عام جمعية الصناعيين في لبنان، السيد طلال حجازي، إلى ظاهرة تطوير الكثير من خطوط الانتاج الغذائي داخل المعامل. فمن كان يصنّع الكاتشاب، مثلاً، أصبح اليوم يصنّع المايونيز والخردل أيضاً. ومن كان ينتج الألبان والأجبان أضاف إلى إنتاجه أنواع أجبان أخرى كالموزاريلا. ونتيجة لهذا التطوير المستجدّ، بتنا نرى 80% من المواد الغذائية المحلية في الأسواق اللبنانية مقابل 20% من المواد المستوردة، في حين كان الأمر معكوساً قبل سنتين فقط. وأشار حجازي إلى صناعات أخرى في هذا السياق. فمعامل الصابون، على سبيل المثال، باتت تصنّع مساحيق الغسيل وأدوية التنظيف، في حين طوّرت معامل الأحذية صناعتها في الفترة الأخيرة حيث باشرت بتصنيع الأحذية الرياضية إضافة إلى تلك الرسمية التي كانت تنتجها قبلاً. ومردّ الاهتمام بالسوق الداخلية هو ارتفاع كلفة الاستيراد، في ظل غياب أي تسهيلات من الدولة، لا سيّما بعد أن ألغت دعم المعارض الصناعية خارج لبنان، إضافة إلى "ملل" اللبناني من البحث المستمر عن سوق يستورد منها ويصدّر إليها في خضمّ التجاذبات السياسية والإقليمية.
وعن المعوقات التي تواجه تطوير الصناعة الداخلية، يجيب حجازي أن "الروادع الصحية والحياتية اليومية وخسارة الكثير من اليد العاملة والرؤوس المفكرة في مجال الصناعة، كما غياب الرقابة في السوق وعدم محاسبة المصانع غير المرخصة التي تسوق منتجاتها بأسعار أقلَ من التعرفة (نظراً لتهربها من دفع الضرائب)، إضافة إلى المضاربة في النوعية والمعايير الموجب الالتزام بها، كلّها عوامل ستبقي الفورة التي شهدها القطاع مؤخراً خجولة". الحل، من وجهة نظر حجازي، هو في مراعاة الشؤون الخاصة للقطاع الصناعي من خلال وضع قوانين والمباشرة بإصلاحات جديدة تنظم الدولة من خلالها عملية دفع الضرائب، آخذة بالاعتبار ضرورة عدم رفع الدولار الجمركي لا سيّما على المواد الأولية.
معامل ومصانع كثيرة أقفلت أبوابها في السنوات الأخيرة. غير أن التطورات "السلبية أقنعت العديد بضرورة القيام بمبادرات فردية للتكيّف مع التحديات الطارئة. فها هي بعض معامل الألبسة تعيد فتح أبوابها وممارسة نشاطها مستفيدة من ارتفاع أسعار الألبسة المستوردة من الخارج. من جهتها، ضاعفت معامل الأسمدة عملها بعد أن كان لبنان يعتمد بالدرجة الأولى على استيرادها من إيطاليا وهولندا خاصة. فبعد أن أصبحت تكلفة الكيس الواحد 12 دولاراً (ما يقارب 325000 ليرة) بات يتعذر على أي مزارع تأمين سعره. من هنا جاءت فكرة إعادة إحياء المصانع المحلية وتوسيع نطاق عملها للتمكن من تغطية احتياجات السوق الداخلية.
في حديث مع المهندس الصناعي، الياس الشمالي، أوضح كيف كان للحصار الذي فُرض على البلد نتائجه الإيجابية لناحية تطوير الصناعات المحلية، لا سيما التسويق على قاعدة من المصنع إلى المستهلك (Business To Consumer). وقال: "عندما لمسنا تزايد الحاجة الماسة إلى أقنعة الوجه، بادرنا سريعاً إلى تعديل معداتنا المستخدمة في صنع الحفاضات، وبالتعاون مع مهندسين كفوئين بدأنا تصنيع الأقنعة كون المواد الأولية متوفرة".
وعن الخطوات المتبعة لتصنيع منتج جديد يضاهي بجودته جودة الدول المصنعة، يشير الشمالي إلى مقاربتين. فإمّا أن يؤخذ المنتج ويُدرس في مختبرات مختصة بالتعاون مع الجامعات بهدف الوصول إلى سبل تنفيذه وتطوير إنتاجه، أو يكون المنتج وليد ابتكار ذاتي نتيجة تطوير دراسات تقوم بها الشركات المصنّعة". وأردف مشدداً على ضرورة الاستفادة من تدهور سعر صرف العملة الذي انعكس انخفاضاً في كلفة اليد العاملة في لبنان التي تتقاضى رواتبها بالعملة الوطنية ليساهم في خفض كلفة الإنتاج.
وختم الشمالي متحدثاً عن المنتجات الغذائية من مربيات ومخللات وعصير بيتي وكشك وخل التفاح وغيرها. والتركيز هنا على سكان القرى اللبنانية الذين ما زالوا يصنعون "المونة" لكن بدون القدرة على التسويق تحت إسم تجاري. وهي فرصة لتشجيع الإنتاج الصناعي القروي خاصة والوطني عامة عبر تبنّي هذه المنتجات.