كلمة عون تخالف التوقّعات: تصعيد تحت سقف التحالف مع "حزب الله"

لم تحمل رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى اللبنانيين، جديدا او اي "مفاجآت" غير منتظرة بعدما سبقها الكثير من التوقعات السياسية.
وكتبت" الاخبار": للمرة الأولى منذ عودته الى لبنان، أشهر رئيس الجمهورية ميشال عون سلاح "اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة". لكنه في كلمة بدت لافتة بمضمونها اتّهم حلفاءه بدفعه باتجاه اعتماد خطة مواجهة جديدة، داعياً الى حوار وطني حول اللامركزية وخطة تعافٍ والاستراتيجية الدفاعية، علماً بأن كل من استمع إليه أمس، خرج بانطباع حول انزعاج كبير لدى رئيس الجمهورية من "المنظومة"، مهاجماً الرئيس نبيه بري من دون أن يسميه، وغامزاً مرات عدة من قناة حزب الله.
لكن الأوساط القريبة من تيار "المستقبل" كما حزب "القوات اللبنانية" وجدت في خطاب عون تكراراً لعناوين عامة بما يتعلق باللامركزية المالية والإدارية والاستراتيجية الدفاعية. واعتبرت أن عون يميل الى التخفيف من حدّة التوتر أكثر من الذهاب الى مواجهة. وأن الخطاب لا يقول بأن عون يتّجه صوب فكّ التحالف مع حزب الله.

وكتبت " الديار" ان حديث عون الموارب عن الخلاف مع «الثنائي الشيعي» لم يحمل جديدا، وبات معلنا، وكذلك تكراره اتهام "المنظومة" بعرقلة بناء الدولة دون تقديم الحلول للخروج من الازمة، فيما الدعوة الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر، تبقى موضع شك في نجاحها مع اقتراب نهاية العهد حيث تعتقد اوساط سياسية بارزة انها جاءت متاخرة.

وكتبت" النهار": قد يجوز القول إن رئيس الجمهورية أمسك العصا من وسطها، فلم يكسر "الحرم طبعا" مع حليفه "حزب الله" من دون أن يتخلى عن لمسة انتقاد له في التعطيل وتوتير العلاقات مع دول الخليج وفي دعوته إلى حوار متجدد ولكنه مجرب سابقاً وفاشل سلفاً حول الاستراتيجية الدفاعية. وبذلك أحبط أولئك الذين بالغوا في تصوراتهم وتوقعاتهم في أن تشكل كلمة عون مفصلاً حاسماً في علاقة العهد وتياره السياسي مع حليفه الشريك الأساسي في نهج التعطيل الذي أسهب في الحديث عنه. وإذا كان عون بدا راغباً في بداية الأيام الخمسة الأخيرة من السنة 2021 في امتحان قدرته بعد على إطلاق مبادرة لاحتواء أزمات الانهيار التاريخي الذي مزق البلاد خلال عهده من خلال اطلاق دعوته إلى الحوار حول مثلث من المحاور يتناول اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي، فان المفارقة انه أوقع نفسه في التناقض الشديد لهذه الجهة، إذ انه اعلن أولاً وجهراً وعلناً دعوته إلى تغيير نظام الحكم مستبقا أي حوار محتمل، ثم انه حمل مجددا وبعنف على ما وصفه بالمنظومة السياسية والمالية وكأنه خارج عنها وثائر عليها او كأنه من صفوف المنتفضين فيما دعوته إلى الحوار تصب في خانة هذه المنظومة التي يتعامل معها تكرارا على قاعدة "ما خلونا". ولكن ذلك لم يحجب دلالات التبرم الكبير الذي برز في كلمة عون لجهة تعطيل مجلس الوزراء، ولو انه عمم الانتقاد ووسعه في اتجاه مؤسسات أخرى سائلا "وأين لا يوجد تعطيل" ربما لتوسيع تحميل التبعات وعدم حصرها بالثنائي الشيعي المسؤول الأول عن شل مجلس الوزراء.

وكتبت" نداء الوطن": مستعيداً صفة "الجنرال" في مستهل خطابه "الثوري" على من وصفها بـ"المنظومة" الحاكمة التي يتربع على رأس هرمها! أطلّ رئيس الجمهورية ميشال عون مساءً على اللبنانيين بصورة العاجز المستضعف، معيداً صياغة عبارة "ما خلّوني" بمرادفات لها تصب في الخانة نفسها من "كليشيهات" تبرير الفشل والتنصل من تبعاته، فكان الخطاب العوني بمجمله عبارة عن ترداد لمعزوفة "التظلم والشكوى" التي دأب العهد على الضرب على وترها منذ يومه الأول حتى عامه الأخير، في معرض التخفّف من أوزار الانهيار ورميها يميناً وشمالاً خارج أسوار "بعبدا" و"ميرنا الشالوحي".

فمن حيث كان يجب أن يبدأ عهده، انتهى عون في آخر أيام حكمه إلى طرح عناوين سيادية وإشكالية، في محاولة لقلب الطاولة في وجه حلفائه قبل الخصوم، وفي طليعتهم "حزب الله" الذي خصّه بـ"هزة عصا" تجاه سلاحه، من خلال "نفض الغبار" الرئاسي عن ملف الاستراتيجية الدفاعية وسحبه من أدراج قصر بعبدا لإعادة إدراجه على طاولة "حوار وطني عاجل" من ثلاثة بنود، يتصدرها بند "اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة"، انطلاقاً من تشديد رئيس الجمهورية على أنّ الحاجة باتت ملحّة إلى "تغيير النظام" توصلاً إلى "تسكير حسابات الماضي"... على أنه بدا واضحاً أنّ طروحاته في هذا الصدد لم تكن سوى "الأرضية التأسيسية" لما يمكن أن يبلغه تصعيد رئيس "التيار الوطني الحر" رداً على سقوط طعنه الانتخابي، فكان الكلام العوني أمس بمثابة "ترويسة خيط" لكلام جبران باسيل في الثاني من كانون الثاني المقبل.

وكتبت" اللواء": كانت رسالة باهتة "لرئيس قوي" لم ينه مسيرته السياسية بإعلان الاحباط، إنما بصراحة، بانتظار ان يقول التاريخ ما لديه، نعت رسالة رئيس الجمهورية وحدة الدولة، فاتحة الطريق امام تكريس التشظي في وحدة الدولة ومؤسساتها، عبر اللامركزية المالية والإدارية، ولو تشويها لما تضمنته وثيقة الوفاق في الطائف.
اما على المستوى السياسي المباشر، فقد سدد السهام إلى المجلس النيابي ورئيسه نبيه برّي عندما اعتبر إن "العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة"، متسائلاً عمّا اسماه قوانين إصلاحية، وعما إذا كان مكانها في الادراج اللجان، كقانون الكابيتال كونترول، واستعادة الاموال المحوّلة إلى الخارج، وكشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمة بالخدمة العامة وقانون الشيخوخة؟
كما حمل عون الرئيس برّي دون ان يسميه بأنه هو من اسقط "أهم محكمة دستورية في العجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح"، فضلاً عن تأخير المصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ العام 1997.
ولم ينج حزب الله من "التلطيش" في الرسالة الرئاسية: قال الرئيس: لا أريد ان اخاصم أحداً - لا اشخاصاً ولا جهات - ولا أريد تفكيك الوحدة في أي طائفة.
الإشارة هنا إلى الشيعة، والمخاصمة إلى الرئيس برّي، وحركة أمل، والتفكيك تعريض وحدة الثنائي الشيعي للانفصام.

اعتبرت مصادر سياسية ان الكلمة الرئاسية، كانت اقل مما توقعه البعض، ولا تشكل مخرجا للازمة القائمة، بل كانت بمثابة محاولة للتنصل من مسؤولية الرئيس عون وفريقه السياسي عن التدهور الحاصل.
وقالت المصادر ان هناك مواقف فاقعة، تضمنتها الكلمة، مثل استعارة كلمة المنظومه السياسة، وذلك في محاولة ممجوجة، لدغدغة مشاعر المنتفضين ضد سلوكيات العهد وممارسات التيار
الوطني الحر الفاشلة، وركوب موجة الرافضين للسلطة بمجملها، وكأن رئيس الجمهورية وفريقه لم يكونوا في السلطة منذ سنوات، ولم يمارسوا تعطيل الدولة، والتغطية على سلاح حزب الله والتهاون بارتكاباته وتجاوزاته بمصادرة مؤسسات الدولة والتدخل بشؤون الدول العربية الشقيقة والصديقة.

واشارت المصادر الى ان هذه الكلمة كان يمكن ان توجه بالسنة الاولى للعهد، ولا سيما ماتضمنته من دعوة للتلاقي ونبذ الخلافات والحوار، الا انها اتت متأخرة، ولزوم ما لا يلزم، لان الثقة بتت مفقودة برئيس الجمهورية وفريقه ووريثه السياسي لكثرة المعارك الوهمية التي خارجها مع كل الاطراف السياسيين، بلا طائل، وممارسات تعطيل الدولة والتدخل بشؤون القضاء، وهدر الاموال العامة بالكهرباء وغيرها والتلهي بأمور تافهة، حتى وصلنا الى الكارثة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حاليا.