استوقفت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الإثنين والتي تضمنت رسائل بالغة الأهمية للحلفاء، مصادر سياسية بارزة لناحية الدعوة إلى الحوار الوطني حول عدد من القضايا بينها موضوع اللامركزية الإدارية والمالية. وتساءلت ما إذا كان الموضوع يستدعي فعلا حوارا وطنيا طالما أن المجلس النيابي يناقش عبر لجنة فرعية خاصة برئاسة النائب جورج عدوان وعضوية النواب الان عون، علي فياض، جورج عقيص، نقولا نحاس، طوني فرنجية، بلال عبد الله، سمير الجسر، وياسين جابر مشروع اللامركزية الإدارية الذي أعده وزير الداخلية الأسبق زياد بارود بالتعاون مع مجموعة من الأكاديميين في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان.
مع الإشارة هنا إلى أن هذه اللجنة التي قطعت شوطا لا بأس به في مناقشة مشروع القانون لم تجتمع منذ قرابة الثلاث سنوات.
ما يلفت في كلام الرئيس عون هو استخدامه لمصلحة اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وهو المصطلح نفسه الذي ورد في إعلان النيات الذي انتهى أمره بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في حين أن العبارة التي وردت في اتفاق الطائف هي اللامركزية الإدارية الموسعة دون أي إشارة إلى اللامركزية المالية.
في الواقع تتسم كلمة اللامركزية المالية بغموض مثير للريبة، تقول المصادر السياسية نفسها. صحيح أن من شروط اللامركزية الإدارية وجود هيئات منتخبة تمتلك شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلالين المالي والاداري، لكن الاستقلال المالي والإداري هنا مطابق تماما لما تمتلكه البلديات والاتحادات البلدية.
وفي صيغة اللامركزية الإدارية بحسب اتفاق الطائف، يجب أن تنشأ مجالس أقضية يرأسها القائمقام هي التي تتولى الشأن الانمائي في الأقضية وتمثل الركيزة الإدارية لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، لكن الحديث عن لامركزية مالية هو شأن آخر يستدعي توضيحه، إذ إن ثمة حساسيات لبنانية تمتد إلى مرحلة الحرب الأهلية والتي جرت تسويتها في اتفاق الطائف وفق موازين دقيقة إذ أراد المشترع أن يحصر تطبيق اللامركزية في حدودها الإدارية الصرف دون أي جنوح تجاه اللامركزية السياسية وهو أبقى على دور للقائمقام كممثل للدولة بما يتناقض أساسا مع الشروط الجوهرية للامركزية الإدارية.
إن ما يميز اللامركزية السياسية هو وجود حكومات محلية ومجالس تشريعية، وفي هذا السياق تبرز بين الفينة والأخرى بعض التصريحات على لسان نواب ومسؤولين في التيار الوطني الحر وبعض "الشخصيات المسيحية" تهدد بالذهاب تجاه الفيدرالية الأمر الذي يرفع من منسوب الريبة تجاه مصطلح اللامركزية المالية خارج ما ورد في اتفاق الطائف. ومن المعروف أن المسلمين بصورة عامة يتعاطون بحساسية فائقة مع طروحات كهذه ويرون في الفيدرالية طرحا خطيرا يمثل انقلابا على اتفاق الطائف والتمهيد عبر مرحلة انتقالية تهدد في نهاية المطاف وعلى المدى البعيد وحدة الدولة.
وترى المصادر السياسية نفسها أن التيار الوطني الحر الذي كان قد أثار طرح الفيدرالية قبل العام 2005 في مرحلة اعتراضه على اتفاق الطائف، مطالب في هذه المرحلة بتوضيح موقفه بشفافية ومن دون مواربة وعدم المغامرة بطروحات تعيد البلاد إلى أتون الانقسام الإسلامي - المسيحي.