أمام فصيلة درك الرملة البيضاء، حضر المدعو يوسف.م وأدلى بأن زوجته روان.ع عرضت، عبر أحد التطبيقات، بيع بعض الأغراض المستعملة وهي كناية عن ألعاب وملابس وفوبيجو وحقيبة لابتوب ونظارات شمسية وساعة نسائية، وقد تواصل معها أحد الأشخاص وإتفق معها على شراء تلك الأغراض مقابل مبلغ ٦٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن يتم التسليم والتسلّم في محلة الكولا، وأنه بتكليف من زوجته توجّه الى المكان المحدّد حيث إلتقى الشاري الذي سلّمه المبلغ المتّفق عليه وهو عبارة عن ست أوراق نقدية من فئة ١٠٠ ألف ليرة، ثم غادرا كل في سبيله ليتبيّن لاحقاً أن تلك الأوراق مزوّرة، وقد حاول الإتصال مراراً بالشاري إلا أنه لم يُجب على هاتفه.
وفي متابعة الهاتف المذكور، تبيّن أنه يُستخدم من قبل المتّهم شادي.ح، وأنه يتواجد بين محلتي جونية وسرعين البقاعية، وقد تم توقيفه في محلة تل عمارة حيث عُثر بحوزته على أوراق نقدية مزوّرة هي كناية عن ١٣ ورقة من فئة المئة ألف ليرة لبنانية، و ١٨ ورقة من فئة الخمسين ألف وأوراق من فئة العشرين ألف و ٤ أوراق من فئة المئة دولار أميركي و٣ أوراق من فئة الخمسين دولار.
وبالتحقيق معه لدى شعبة المعلومات، وبعدها لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، إعترف المتّهم شادي أنه تواصل بالفعل مع إحدى السيدات عبر أحد التطبيقات وإشترى منها بعض الأغراض التي إستلمها من زوجها في محلة الكولا، وسلّمه بالمقابل ثمنها البالغ ٦٠٠ ألف ليرة، هي كناية عن ست أوراق نقدية مزوّرة من فئة المئة ألف ليرة كان قد إستحصل عليها من بلدة بريتال من المتّهم علي.و، الذي يبيعه ورقة المئة ألف ليرة بمبلغ ٣٠ ألف ليرة، مضيفاً أنها المرة الثالثة التي يقوم فيها بترويج عملة مزوّرة، مؤكداً أنه يستطيع التمييز بين العملة الصحيحة والمزوّرة، وقد تعرّف على الرسم الشمسي للمتّهم علي.و.
وفي التحقيقات الإستنطاقية، أنكر المتّهم ما أُسند اليه، مدلياً بأنه يعترف بنقل العملة المزوّرة لكنه نفى ترويجها، وأضاف أنه لم يكن على علم بأن الأوراق النقدية التي إشترى بواسطتها الأغراض هي مزوّرة، وأنه إستحصل عليها من المتّهم علي الذي إتصل به لاحقاً وأعلمه بأنها مزوّرة، وهو كان قد طلب منه تسليمها الى شخص يُدعى جورج (مجهول باقي الهوية) في محلة الدورة.
وتبيّن أن المتّهم علي.و ثابر على التواري عن الأنظار، فصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية.
وبإستجواب المتّهم شادي تمهيدياً، إعترف بما أُسند اليه، موضحاً أن المتّهم علي هو من سلّمه الأوراق النقدية المزوّرة ولم يكن يعلم بذلك، وأن الأخير أرغمه على نقل العملة المزوّرة الى شخص يُدعى جورج، وأنه لم يتمكن من تسليم الأوراق النقدية الى هذا الأخير، وأن المتّهم علي يملك مطعماً وكان يريد العمل لديه.
وفي جلسة المحاكمة العلنية، جرت محاكمة المتّهم علي.و غيابياً، وتقرّر إعتباره فارّاً من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
وفي الجلسة العلنية التالية، جرى إستجواب المتّهم شادي الذي أنكر ما أُسند اليه، مدلياً أنه لم يكن يعلم أن الأموال التي سلّمها لزوج المدعوة روان.ع هي مزوّرة، وأنه إستلم كيساً على سبيل الأمانة من المتّهم علي ليقوم بتسليمه الى جورج في محلة الدورة، ولم يكن يعلم ماذا يوجد بداخله، وبأنه في يوم توقيفه كان عند المتّهم علي الذي طلب منه للمرة الثانية تسليم أوراق للمدعو جورج، إلا أنه تم توقيفه، وهذا ما يفسر حيازته على أموال مزوّرة ضُبطت داخل حقيبته، وبأنه لم يستحصل على أي منفعة مقابل هذه الخدمة، مضيفاً أنه أدلى بإفادته الأولية تحت وطأة الضرب.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد أصدرت حكماً بالإتفاق قضى بتجريم المتّهم علي.و بجناية المادة ٤٤٣/٤٤٠ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة عشر سنوات، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما قضى الحكم بتجريم المتّهم شادي.ح بالجناية نفسها، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، وتخفيض هذه العقوبة تخفيفاً الى الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وبإتلاف الأوراق النقدية المضبوطة عند إبرام هذا الحكم.