"طارت"السيارة والسارق بات بهذه " الوضعية"

كتب المحرر القضائي:  الى فصيلة درك طريق الجديدة، حضر المدعو محمد.أ ( لبناني)، بصفته مفوضاً بالتوقيع عن إحدى شركات تأجير السيارات السياحية وصرّح بأن سيارة من نوع كيا سبورتج بيضاء اللون تعود للشركة المدّعية تعرّضت للسرقة حيث كانت مركونة أمام مكتب الشركة الكائن على خط الطريق الجديدة- البربير، وأن أوراقها في داخلها.
وفي سياق التحقيق الأولي، أدلى إيهاب أن أحد موظفي الشركة المدعو فادي.أ(لبناني) قام بركن السيارة أمام مكتب الشركة، وأن المتّهم تركي.ع(سوري) كان آخر من إستأجرها ثم سلّمها في محلة الشياح، علماً أن المتّهم كان يماطل ويستمهل لتسليم السيارة كونه موجود في البقاع حسبما كان يدلي، وأن إيهاب يشتبه بالمتّهم لتعامله السيء وعدم إيفائه بالوعود، مقدّراً ثمن السيارة بنحو ٢٠ ألف دولار أميركي.
ولدى التوسّع بالتحقيق من قبل مكتب مكافحة السرقات الدولية، أضاف إيهاب أنه خلال وجود السيارة المذكورة مع المتّهم تركي إتصل به هذا الأخير وطلب منه تأمين مفتاح إحتياط كونه فَقَد مفتاح السيارة، إلا أنه في اليوم الثاني عاد وإتصل به ليعلمه أنه عثر على المفتاح، وأنه بعد أن طالب المتّهم مراراً وتكراراً بإعادة السيارة قام هذا الأخير بتسليمها الى أحد موظفي الشركة في محلة الحازمية، كون لديه عمل في منطقة البقاع، كما قام بتسديد كامل المستحقات المالية المتوجبة عليه، مضيفاً أنه لم يشاهد أي آثار لزجاج مكسور في المكان الذي رُكنت فيه السيارة، وأنه سبق للمتّهم أن إستأجر سيارة أخرى، وقد راجع فرع الشركة المصنّعة للسيارة في لبنان، وتم إعلامه أنه لا يمكن سرقتها أو تشغيل محركها إلا من خلال المفتاح الأساسي.
وتبيّن بالعودة الى قيود المكتب وجود إدعاء من عبد الكريم.ش(لبناني) ضد المتّهم بجرم سرقة سيارة بيجو بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠، كما تبيّن من ملفات مكتب المستندات والمحفوظات وجود ملف بإسم المتّهم يتضمن محاضر تحقيق بقضايا إقامة غير مشروعة وإحتيال وتزوير وتهريب أجانب، وأنه تم الإتصال لأكثر من مرة برقم هاتف المتّهم إلا أنه كان مقفلاً بإستمرار.
وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، لم يحضر المتّهم وهو مبلّغ لصقاً فتقرّر توقيفه غيابياً، وإعتباره فارّاً من وجه العدالة.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم تركي.ع بالجناية المنصوص عنها في المادة ٦٣٨/ عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة عشر سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.
كما حكمت بحفظ حق الشركة المدّعية بالمطالبة بحقوقها الشخصية أمام المرجع المختص.