سجّل سعر صرف الدولار في فترة ما قبل ظهر اليوم انخفاضًا كبيرًا تراوح 27,000 و29,000 ليرة للدولار الواحد) بعد أن سجّل قمّة (33,700 ليرة للدولار الواحد) في الحادي عشر من هذا الشهر.
يعود هذا الإنخفاض إلى الإجراءات الإضافية التي اتخذها مصرف لبنان حول التعميم 161 والتي تنص على الحصول على دولارات مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة من دون أن يكون هناك سقف للكمية المطلوبة من قبل المصارف.
لكن هذا الأمر يطرح جملة أسئلة حول التوجه الذي سيتبعه سعر صرف الدولار في السوق الموازية وإذا ما كان هذا الإنخفاض مستدام وإلى أي مدى سيصل إليه الدولار؟
يقول مرجع إقتصادي بارز إن الإنخفاض الكبير في سعر الصرف يعود إلى ضخ الدولارات الذي يقوم به مصرف لبنان في مقابل سحب الليرة اللبنانية من السوق، ما يعني أن الجزء المُتعلّق بالعرض والطلب في سعر صرف السوق الموازية ، سيدفع إلى زيادة المعروض من الدولار وتقليل المعروض من الليرة اللبنانية. كل ذلك يشير إلى أن دولار السوق الموازية سينخفض إلى سعر منصة صيرفة في الأيام المقبلة حيث من المفروض أن تنخفض هذه الأسعار بنفس الوتيرة التي ترتفع بها، لكن نفوذ التجار كبير وهو ما يرجّح المماطلة قبل ذهابهم مرغمين إلى تخفيض الأسعار الذي لن يكون بالحجم الذي يعكس انخفاض سعر السوق الموازية ، ومرد ذلك الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يقوم به هؤلاء التجار ويتوجّب على السلطات الرقابية العمل على مراقبة وملاحقة المخالفين.
ومع ذلك يحذر المرجع من ظاهرة خطرة قد يكون لها تداعيات متضاربة خدمة لحسابات سياسية، إذ يقول: هناك عمليات تهريب للدولار الأميركي خارج لبنان وهذا مؤشر إلى أن المعروض من الدولار سوف يقلّ. في المقابل هناك عمليات تهريب لليرة اللبنانية إلى خارج الحدود أيضا، ما يعني أن السيولة بالليرة اللبنانية سوف تقل حكما. وبحسب النسبة المهربة من كل عملة، ستكون الغلبة للعملة التي تهرّب أكثر.
وتجدر الإشارة إلى أن لا معلومات عن الجهة أو الجهات التي تقف خلف عملية التهريب خصوصا أن لا مصلحة مالية أو اقتصادية من تهريب الليرة اللبنانية، إذ لا يمكن استخدامها في احتياطات المصارف المركزية، مما يعني أن هناك أهدافا سياسية خلف هذا التهريب مثل عرض كميات كبيرة لاحقًا بهدف ضرب الليرة. وعلى هذا الصعيد، يستغرب المرجع عدم تحرّك الأجهزة الأمنية والرقابية لملاحقة هذه العصابات التي تُهرّب الليرة اللبنانية والدولار الأميركي والتي تمسّ بالأمن القومي.
على صعيد موازٍ، من المفروض أن يتم رفع موازنة العام 2022 من وزارة المال إلى مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل، حيث تبقى النقطة العالقة هي سعر الصرف الذي سيتم إعتماده في هذه الموازنة. وهنا يقول المرجع الاقتصادي: سعر الصرف المعتمد في هذه الموازنة، يشكل تحديا كبيرا لوزارة المال ومصرف لبنان في في الوقت عينه إذ أن تداعيات هذا السعر تطال معظم البنود في الموازنة وبالتالي يجب أن يكون هناك مواكبة لهذه الموازنة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي القادر على دعم الدولة اللبنانية بالعملة الصعبة لمواجهة استحقاقاتها المالية ودعم الاستيراد بحده الأدنى.
اذن السعر الذي يمكن اعتماده في هذه الحالة سيعكس الاتفاق مع صندوق النقد وهو ما قد يؤدّي إلى إعتماد سعر صرف بحدود الـ 12 ألف ليرة لبنانية شرط أن يكون سعر شبه محرّر مع هامش يتحرّك به.
وعليه، فإن الواقع السياسي المتأزّم على بعد أشهر من الإنتخابات النيابية له وقع كبير على تطور الشؤون الإقتصادية والمالية والنقدية. ويبقى تحرير الحكومة من القيود وعودتها إلى الإجتماع ضرورة قصوى لتخطّي هذه المرحلة الصعبة.