برز أمس "الضوء الأخضر" الأميركي الذي تلقته الحكومة اللبنانية للانطلاق في مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا، وتبديد الهواجس اللبنانية المتعلقة بعقوبات قانون "قيصر". إذ نقلت السفيرة دوروثي شيا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس "كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر". وجزمت السفيرة الأميركية بموجب هذا الكتاب أنه "لن يكون هناك أيّ مخاوف من قانون العقوبات الأميركية"، مشددةً على أنّ الرسالة التي سلمتها إلى ميقاتي "تمثل زخماً الى الأمام لإحراز تقدم في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".
ويقول الوزير فياض لـ"نداء الوطن" إنّ "العقد كما هو قائم، بأطرافه، وبآليات تمويله، لا يرتب أي تداعيات سلبية بفعل "قانون قيصر". كذلك لا يرى الأميركيون أنّ له تأثيرات سلبية، وهذا ما أكّدوه في الرسالة الخطية التي وضعت بناء على طلب الجانب اللبناني».وكتبت كلير شكر في" نداء الوطن": نظرياً، اقتربت الأمور من الخواتيم السعيدة، ويفترض أن تبدأ مرحلة التنفيذ التي ستكون ملحة جداً، خصوصاً وأنّ مؤسسة كهرباء لبنان صرفت سلفة المئة مليون دولار التي أقرها مجلس النواب، وستتكل بدءاً من شهر شباط على الفيول العراقي الذي قد لا يكفي لاستقرار الشبكة ما قد يعرضها من جديد للسقوط... وبالتالي العتمة الشاملة. أمّا التنفيذ، فمتوقّف على موافقة البنك الدولي الذي سيتولى التمويل، وهو بدوره يفرض سلسلة شروط، يريد من السلطات اللبنانية أن تضعها موضع التنفيذ قبل أن يعلن موافقته ويصرف الدفعة الأولى من القرض، حيث ستكون المدة الفاصلة بين الدفعة الأولى والدفعة الثانية (ستة أشهر)، بمثابة اختبار للسلطة اللبنانية للتأكد ما اذا كانت ستلتزم بما هو مطلوب منها.في الواقع، فإنّ أبرز تلك الشروط هي: وضع آلية واضحة وشفافة لتسديد مؤسسة كهرباء لبنان مستحقاتها للمتعهدين ومقدمي الخدمات ولتسديد القرض. رفع تعرفة الكهرباء. تأليف الهيئة الناظمة. التدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان. تخفيض الهدر التقني وغير التقني وبالتالي تحسين الجباية.وفق وزير الطاقة، فإنّ الرسالة الأميركية من شأنها أن تسرّع وتيرة وصول الكهرباء الأردنية من خلال توقيع العقد مع السلطات الأردنية والسورية، مشيراً إلى أنّ الأمر مماثل بالنسبة للغاز المصري حيث يفترض بالسلطات المصرية أن تتولى بعض الاجراءات التفصيلية النهائية مع السلطات الأميركية قبل تحديد موعد لتوقيع اتفاق مبدئي. بالتوازي يؤكد فياض أنّ العمل جار مع البنك الدولي بعد وضع الإجراءات التي يطلبها على سكة التنفيذ، بينها تحديد اوليات الدفع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان للمتعهدين والمشغلين والشركات حيث يتمّ العمل مع وزارة المال والمؤسسة ومصرف لبنان لوضع آلية شفافة وواضحة للدفع.أما في ما خصّ التعرفة، فلفت إلى أنّه يتم العمل على وضع برنامج لها يسمح بتأمين خدمة أقل كلفة لكل اللبنانيين، مقارنة بالوضع القائم حيث يتكل المستهلكون على المولدات الخاصة أكثر من مؤسسة كهرباء لبنان، وتكون على أساس الشطور. وفي هذا السياق، تفيد المعلومات أنّ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اتخذ قراراً برفع التعرفة، ليكون بمثابة إشارة ايجابية أمام البنك الدولي بانتظار الانتهاء من الدراسة الموضوعة للنقاش، والغطاء السياسي الذي يسمح بفرض التعرفة الجديدة.كما أشار فياض إلى أنّه يتمّ العمل على وضع برنامج لتخفيض الهدر التقني وغير التقني وهو يحتاج إلى مؤازرة القوى السياسية المعنية والأمنية.
وكتبت رلى ابراهيم في "الاخبار": لفت مصدر وزاري إلى "أن المسؤولين لا يشرحون للبنانيين أن الكهرباء المفترض توفيرها، سواء عبر الفيول العراقي أو الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية، ستكون مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن تأمينها لا يتم من خلال الديون فقط، بل من خلال إعادة تنظيم أسعار الكهرباء في لبنان".
وأوضح أن لبنان ملزم بسداد 500 مليون دولار للعراق ثمناً للفيول الذي يوفر 3 ساعات تغذية، وسيكون عليه سداد نحو 250 مليون دولار ثمناً للغاز المصري الذي يفترض أن يوفر 4 ساعات تغذية، ونحو مئة مليون دولار للأردن بدل ساعتي تغذية في اليوم. ما يعني أن على لبنان توفير نحو 850 مليون دولار بدل أقل من عشر ساعات تغذية يومياً. وهذه إذا ما أضيفت إلى حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لتحديث الشبكة والتشغيل، فإننا نتحدث عن مليار دولار سنوياً». لذلك، وفقاً للمصدر نفسه، يدور نقاش حالياً بين رئيس الحكومة ووزيري الطاقة والمالية للبت في مشروع موازنة وزارة الطاقة وحاجات مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل إدراج هذه الأرقام في موازنة 2022.
وكتبت" البناء": يفترض ان يشهد الأسبوع المقبل أيضاً التحضيرات النهائية للبدء باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سورية بعدما تبلغ الفريقان المصري والأردني القرار الأميركي باستثناء الاستجرار من العقوبات الأميركية المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، كما تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السفيرة الأميركية دوروتي شيا، نسخة من القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بهذا الخصوص، وتقول مصادر حكومية إن السفيرة الأميركية نقلت لميقاتي سعي واشنطن لتحقيق تقدّم في مساري الترسيم والاستجرار تمهيداً لنجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بينما تعتقد مصادر سياسية تتابع الموقف الأميركي ان واشنطن تعيش هاجس تبريد الوضع مع المقاومة خشية خطوات تشبه سفن كسر الحصار في الملف النفطيّ ولذلك تسارع لرسم خطوط التبريد".
وأكد وزير الطاقة وليد فياض في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن رسالة الخزانة الأميركية هي بمثابة "رسالة تطمين إضافية" من السلطات الأميركية لتبديد الهواجس، تتزامن مع رسالتين أخريين تلقتهما القاهرة وعمان، لافتاً إلى أنه "على أساس هذا الكتاب، سيكون الجانب المصري مستعداً للقيام بتوقيع عقود التزويد وعبور الغاز مع الجانب اللبناني". وأشار إلى أنه على أساس توقيع العقد، ستحصل الأطراف الثلاثة (لبنان والأردن ومصر) على موافقة نهائية من الجانب الأميركي تتيح المباشرة بضخ الغاز باتجاه لبنان عبر الأردن وسوريا".
وأشارت مصادر مواكبة لملف استجرار الغاز عبر سوريا لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "الغاز المصري سيصل إلى جنوب سوريا، بينما سيحصل لبنان على حصته من أحد حقول الغاز في حمص في وسط سوريا. وسيقتطع الجانب السوري نسبة 10 في المائة كحصة لقاء عبور الغاز المصري. أما الكهرباء الأردنية، فسيتم تمريرها عبر خطوط نقل سورية إلى لبنان، وتقتطع سوريا نسبة 8 في المائة من الكهرباء الأردنية لقاء عبورها إلى لبنان، بحسب الاتفاقية الإقليمية".