لم يكن عادياً إعلان "الثنائيّ الشيعي" الموافقة على العودة إلى مجلس الوزراء بعد مقاطعة استمرّت لأكثر من شهرين بسبب ما تم اعتباره "استنسابية" في التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت.
في الواقع، فإنّ عودة حركة "أمل" و "حزب الله" للمشاركة في الحكومة يساهم في حلحلة الكثير من الملفات وفي مقدّمتها تلك المرتبطة بالمساعدات الاجتماعيّة وزيادة بدل النقل وغيرها.
كذلك، فإنّ الملف الذي قد يسلك طريقه إلى الحل فور انعقاد جلسة حكومية هو ذلك المتعلق بالمتعاقدين مع الدولة اللبنانية، إذ أن التجديد لعقودهم عبر الحكومة يعني أنّهم سيتقاضون رواتبهم كالمُعتاد.