قالت مصادر مقرّبة من "الثنائي الشيعي" لـ"لبنان24" إنّ "العودة إلى مجلس الوزراء لا تعني انتهاء ملف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار"، وأضافت: "الملف هذا ما زال حاضراً ونرى من خلفه فتنة تطال مكوناً واسعاً وكبيراً ولذلك سنتابعه حتى النهاية وموقفنا بشأن القضية لن يتغيّر".
وأضافت: "العودة إلى مجلس الوزراء تصبّ في إطار التسهيل أمام الملفات المعيشية التي تهمّ المواطنين، وما قمنا به يندرج في إطار حرصنا على إنضاج الحلول المطلوبة للواقع القائم".