يجري البحث حاليا في رفع تسعيرة الانترنت ودقيقة التخابر الخلوي بصورة تصاعدية، عبر التخلي تدريجيًا عن احتساب الدفع على السعر الرسمي للدولار المحدد بحوالى ١٥٠٠ ليرة، ليصل بعد مدة الى ٩٠٠٠ ليرة للدولار الواحد كحد اقصى.
وأوضحت مصادر معنية في الوزارة أنّ أي تغيير للتسعيرة مرتبطٌ حتمًا بانعقاد مجلس الوزراء، ورجّحت ألا يكون البت بهذا الموضوع في جلسة الحكومة الأولى.