باشرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في وقت متأخر من ليل امس توزيع مشروع قانون الموازنة على الوزراء، مرفقا بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين، على ان تستكمل العملية صباح اليوم، ليتسنى للوزراء الاطلاع عليه ودراسته قبل مناقشته بـ48 ساعة.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء تسلمت عصر امس من وزارة المالية مشروع قانون الموازنة على اقراص مدمجة، لتسريع عملية التوزيع على الوزراء ، بعدما درجت العادة ان توزع الموازنة بنسخ ورقية.
ويحفل جدول الأعمال بـ56 بنداً، يأتي في مقدمها مواضيع وظيفية ومعيشة وإدارية طارئة، بعضها مؤجل من جلسات سابقة، وفقا لتأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سابقا من ان الموازنة لن تكون بنداً يتيماً على جدول اعمال الجلسة، وان الحكومة ستدرس مع الموازنة ملفات اخرى يحددها انطلاقاً من صلاحياته الدستورية كرئيس للحكومة".
وكان ميقاتي اعلن من السراي الحكومي امس "تعاود حكومتنا الأسبوع المقبل جلساتها لدرس وإقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة".