وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع موازنة 2022 على الوزراء، وهو مكوّن من 1282 صفحة، والتي تشهد بحسب بنودها تحوّلاً في طبيعة الموازنات في لبنان آخذة بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية التي استجدّت منذ العام 2019 حتى الآن، والنقطة الأساسية فيها هي تعديل سعر صرف الدولار لجهة الإيرادات والنفقات الى 20 ألف ليرة كما يلحظ المشروع الذي يتضمّن أيضاً سلة ضريبية جديدة .
ونقلت "رويترز" عن الرئيس نجيب ميقاتي ان "الموازنة تؤسس لخطة مستدامة للسنوات الثلاث المقبلة وتتيح لمؤسسات الدولة إمكانية الاستمرار".
وكشفت مصادر حكومية لـ "الديار" ان "الموازنة التي ستناقش الاثنين المقبل تشكل رؤية للبلاد للسنوات الثلاث المقبلة ولوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي خلافا للنهج السابق الذي كان يعتمد على الانفاق والاستدانة".
وأوضحت ان "الموازنة التي اعدت، ارتكزت على ارساء توازن بين النفقات والايرادات مشيرة الى ان هدف الموازنة ليس جلد المواطن او تحميله المزيد من الضغوطات". وأضافت المصادر الحكومية ان "لبنان لم يعد يملك ترف الوقت للانفاق دون ايرادات ودون اصلاحات"، قائلة: "البلد بالارض".
ولفتت الى ان "جلسات ماراتونية ستعقد من الثلاثاء الى الخميس لمناقشة الموازنة في السراي الحكومي".
اما عن الانتقادات التي تناولت الموازنة، فاعتبرت المصادر الحكومية ان هذه الشعبوية والمزايدات هي استهداف سياسي لاهداف انتخابية واضحة. وتساءلت أن مشروع الموازنة توزع امس صباحا لدراسته قبل يومين فكيف بدأ المنظرون بالهجوم عليها؟ وتابعت ان الضرائب لم تكن يوما شعبية، ولكن الدولة بحاجة لايرادات وستكون تدريجية مع تحسن الوضع المالي مشددة على ان الموازنة ليست منفصلة عن الاصلاحات.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاثنين والتي تعد صفارة العودة للجلسات الحكومية تشكل اختبارا لمسار الأمور ولما يمكن أن يكون عليه التعاطي بعد موقف الثنائي الشيعي عن العودة لجلسات تحت عناوين اجتماعية.
واوضحت المصادر أن لا نقاشا تفصيليا موسعا للموازنة وإن المجلس سيقر معظم البنود المتصلة بالمساعدات والتقديمات الاجتماعية على ان موضوع تعيين هيئة مكافحة الفساد يخضع للنقاش وليس بالضرورة أن يمتنع وزراء الثنائي عن الموافقة عليه او أن يعترضوا عليه بأعتبار أنه خارج إطار ما توقفا عنده في بيانهما.
وفهم أن هناك بنودا ستمر وأخرى قد يتم ارجاؤها وإن وزير المال سيعرض بداية مشروع الموازنة على أن جلسات مناقشة الموازنة تعقد في السراي الحكومي.
ولفتت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن "وزراء حزب الله سيسجّلون اعتراضهم على مشروع الموازنة لجهة الضرائب الجديدة التي يحملها ورفع سعر صرف الدولار، لكنها ستمرّ في نهاية المطاف لكون الحزب لا يستطيع وحده إسقاط بنود الموازنة التي ترتب على المواطنين أعباءً إضافية، لا سيما أن فريق رئيس الحكومة وأغلبية المكوّنات الأخرى سيوافقون على المشروع لأسباب عدة أهمها الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي على الحكومة لفرض الإصلاحات في الموازنة قبل أن يحصل لبنان على الأموال والمساعدات من الصندوق والجهات المانحة".