مع إنطلاق صفّارة قطار الإستحقاق الإنتخابي بعد أقل من أربعة أشهر وإن بشكل بطيء، لا يزال الغموض يسيطر على مسار التحالفات و"التركيبات"، في الوقت الذي تخرج فيه تصريحات من هنا وهناك تؤكد على المضي في إئتلافات "هجينة" بين أهل المنظومة السياسية "على القطعة" في مكان أو " بلوك الحاصل" في مكان آخر.
في المقابل، تسيطر الضبابية التامة لدى "المجموعات التغييرية" مترافقة مع إحتدام التراشق الإعلامي، وعلى صفحات التواصل الإجتماعي، وصلت أحياناً إلى حد التخوين أو التهديد بالإنقسام والتقسيم وتشكيل وتفريخ لوائح متعددة.
سلوك بعض الوجوه التي فرضت نفسها قيادات على "ثورة ١٧ تشرين" هي المسؤولة عن التململ الشعبي وفقدان الشارع المنتفض لحماسته، وهي أيضاً المسؤولة عن عودة أهل المنظومة إلى الحكم في حال إجراء الإنتخابات، كل ذلك نتيجة الأنانية وعدم القدرة على الإعتراف بالفشل في الإستقطاب الشعبي، على الرغم من أن هؤلاء الثوار أو المنتفضين أو الساعين الى التغيير يريدون من السلطة أن تعترف بفشلها، وهم أنفسهم فشلوا خلال انتخابات ٢٠١٨، كما أفشلوا سابقاً زخم الحراك المدني الذي بدأ منذ العام ٢٠١١.
من حق الجميع أن يطرح تساؤلات مباشرة على هؤلاء، فماذا لدى "حزب تغييري" يبصم ب"السبعة" وسواه من احزاب البرامج الانتخابية "المعلقة كالغسيل على اللافتات الاعلانية في الشوارع" لتقديمه كجديد ؟ وما الجديد الذي يحمله "مرشحون تغييريون" وما هي المآثر الوطنية أو البطولية لبعض المرشحين المرتبطين مباشرة بجمعيات معروفة الأهداف، والذين لم يقوموا بأي نضال تطوعي، بل كان أداؤهم مقروناً بالكسب المادي الخفيّ؟ وهل يستطيع مَن مارس الإقصاء بحق الثوار من أجل متعة الظهور والنجومية " vedetaria" أن يطرح نفسه وجهاً بارزاً من وجوه ثورة ١٧ تشرين؟
للوصول الى ما يُطرح من تساؤلات مشروعة، على المراقب أن يتأمل الخطابات والتعليقات والردود المضادة على وسائل التواصل الإجتماعي ليعلم يقيناً أن قوة السلطة ليست في تحقيق الإنجازات بل في ضعف من يواجهونها وضياع الرؤى الموحدة التي تجمعهم.
وكما أضاع البعض فرصة تحقيق التغيير في العام ٢٠١٨، ها هو يكرر التجربة من دون أي شعور بالذنب في العام ٢٠٢٢، فما الذي يريده هؤلاء المرشحين تحديداً وأي أجندة ينفذون، وهل من مصلحة الشعب اللبناني الغاضب، من جراء الأزمات الإقتصادية والإجتماعية المتتالية، إختيار البديل من الهواة في العمل العام؟