كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": فتح قرار الرئيس الحريري بتعليق مشاركته في الحباة السياسية الباب أمام سيناريوات كبيرة ستحملها تداعيات هذا الخروج، ولو أنّ المرحلة الجديدة ستحتاج إلى وقت قبل أن تتبلور بصورتها الكليّة، بعد التأكد من أنّ تعليق رئيس "تيار المستقبل" العمل بالحياة السياسية، لن يكون "تفجيرياً"، بمعنى نسف الانتخابات النيابية عن "بكرة أبيها" لرسم مشهدية مختلفة عن تلك السائدة راهناً.
في الواقع، ثمّة احتمالان هما قيد التداول بين المعنيين: الاحتمال الأول قد يقود إلى وقوع حجارة الدومينو الواحد تلو الآخر من خلال توالي اعلانات العزوف عن المشاركة في الاستحقاق النيابي، لا سيما من جانب القيادات الأساسية، تحت عنوان عدم ميثاقية الاستحقاق بحجة عدم مشاركة الفريق السنيّ الكبير، خصوصاً وأنّ من يرجّحون هذا السيناريو يعتقدون أنّ الهدف المرجو من اخراج الحريري عن المسرح السياسي، هو سحب الفريق السنيّ الذي رفض خوض مواجهة مع "حزب الله" من الواجهة، لا بل هو متهم بالتماهي معه في بعض المحطات. ولذا كان لا بدّ من نزع هذه الورقة من يد "حزب الله" في لحظات المخاض الاقليمي، بدليل تزامن اعلان الحريري مع "الكشف" عن دفتر شروط "المبادرة الكويتية". وقد تنتهي فصول هذا الاحتمال بالعمل على تأجيل الانتخابات النيابية ريثما تتضح الصورة في مفاوضات فيينا ليُبنى على الشيء مقتضاه.
الاحتمال الثاني هو أن يكتب كتاب التاريخ اللبناني صفحات جديدة قوامها خروج الحريري من الحياة السياسية، لتملأ "الطبيعة الفراغ" من خلال شخصيات سنية حريرية الانتماء أو قريبة منها، من دون اغفال سعي الخصوم للقضم من هذا الطبق. ولعل هذا ما حذر منه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي سارع إلى الإشارة إلى أنّ "القرار الذي اتخذ من قبل الرئيس الحريري يعني إطلاق يد "حزب الله" والإيرانيين في لبنان".
وهنا، يشير أحد المعنيين إلى أنّ قرار رئيس الحكومة السابق ستكون له تداعيات مباشرة على دائرتين انتخابيتين أساسيتين: دائرة بيروت الثالثة التي كان الحريري يقود معركتها، ودائرة صيدا حيث يفترض أن تلتزم النائبة بهية الحريري بقرار رئيس "التيار" وتبقى خارج دائرة الترشيحات. أما بقية الدوائر، فقد لا تشهد تغييرات انقلابية خصوصاً وأنّ الكثير من الوجوه الموجودة راهناً في البرلمان قد تعود إلى المشهدية الانتخابية تحت عنوان "الحريرية السياسية".