ترأس وزير التربية عباس الحلبي اجتماعًا لمجلس التعليم العالي واللجنة الفنية الأكاديمية التي تم تشكيلها حديثا، وذلك في حضور أعضاء المجلس والخبراء والمستشارين.
بداية، تحدث الحلبي فقال: "نرحب بكل منكم، في الإجتماع الأول بين مجلس التعليم العالي واللجنة الفنية الأكاديمية، وأشكركم لقبول المهمة الكبرى، لأنه يرتبط بها سير عمل مجلس التعليم العالي وكل القضايا المتصلة به. لا سيما وأن القطاع شهد مرحلة من الفراغ أو الإنقطاع، إضافة إلى التجاذبات التي عطلت البلد لفترة طويلة، وقد سبق لعدد منكم أن كانوا أعضاء في لجان سابقة".
اضاف: "إن ملف التعليم العالي هو ملف حيوي للحفاظ على جامعاتنا الجيدة وعلى شهاداتها، وقد شكل ذلك ميزة تفاضلية مكنت اللبنانيين من تبوؤ مراكز مهمة. وهناك عشرات الملفات العالقة، تتصل بكل جامعات لبنان، وقد استقبلت العديد من مندوبي الجامعات الذين شكوا التأخير نتيجة عدم انعقاد اللجنة الفنية أو مجلس التعليم العالي، ما دفعني لإعادة تركيب الهرمية الإدارية لتفعيل العمل. وقد فتحنا الترشيح لمهلة جديدة للجنة الفنية وصدر قرار تشكيلها".
وتابع: "لذا أتمنى منكم المباشرة في الإجتماعات، وأتمنى على المديرية العامة للتعليم العالي البدء بتحويل الملفات إلى اللجنة الفنية. كما أنه توجد ملفات لم تدرسها اللجان الفنية بعد ويتوجب إنجازها".
واردف: "هناك أولوية لجهة النظر بموضوع الإعتراف بالشهادات وتسوية أوضاع الطلاب الذين درسوا وأنهوا دراستهم ولم يحصلوا على الإعتراف، والأولوية هي إنقاذ هذه المجموعة من الطلاب، فيما يتم تحديد الجامعة المخالفة لكي تؤخذ الإجراءات بحقها بحسب مقتضيات القانون".
وختم: "نحن وأعضاء مجلس التعليم العالي، لن نوفر جهدا لضبط الأمور، وآمل أن تضعوا منهجية عملكم، لكي نعرف كيفية إنسياب الملفات وصولا إلى إنجازها".
ثم غادر أعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية الإجتماع، وتابع مجلس التعليم العالي برنامج عمله، وناقش المجتمعون الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية التي تتيح التواصل بين دائرة المصادقات وإدارات الجامعات بصورة فورية، أو عن طريق تسليم لوائح إسمية رسمية ورقمية بأسماء الخريجين والإختصاصات والشهادات والإفادات المعروضة للمصادقة.
كما تابع المجلس الملاحظات على مسودة مشروع مرسوم تنظيم شهادة الماجستير، على أن يتم تخصيص جلسة خاصة لدراسته بصورة نهائية في مهلة عشرة أيام. وكلف المجلس أحد أعضائه إعداد دراسة تتعلق بالدورات التدريبية التي تجريها الجامعات، بغية تحديد توجهات المجلس لجهة تصديقها من دون ان تشكل وثائق صالحة للمعادلة".