رسالة من مسؤول في "كهرباء لبنان" عن التغذية بمنطقته.. هذا ما قاله

صدر عن عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس طارق عبدالله البيان التالي:

"عطفاً على ما أدلى به رئيس بلدية لبعا الأستاذ فادي رومانوس المحترم في اجتماعه الموسع لقرى وبلدات شرق صيدا وتوضيحاً للحقائق وصوناً للحقيقة المجردة والبعيدة عن الأهواء، نوضح ما يلي:

كان ولا يزال موقفي كعضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان منذ تعييني من عام ونصف على ضرورة الالتزام بمعايير واضحة وشفافة وعادلة في توزيع الطاقة المنتجة مهما بلغت وعلى مساحة الوطن،

أنتمي لمنطقة إقليم الخروب بعد انتمائي للوطن أولاً، وأعلم الكثير عن هذا الموضوع ولذا كنت أول من بادر إلى إثارة هذا الموضوع داخل مجلس الادارة وبإطلالات إعلامية متعددة على الـ MTV والـ LBCI، إلا أنّ التوزيع الغير عادل للطاقة الكهربائية استمر ولم يوضع له حدّ رغم المحاولات المستمرة داخل مجلس الإدارة وخارجه.

وانطلاقاً مما تحدث عنه الأستاذ رومانوس في حديثه عن البعد الجغرافي، وحيث أنّ معمل شارل حلو المائي يقع بأكمله في بلدة جون من قضاء الشوف والقسم الأكبر من معمل بولس أرقش يقع أيضاً في قضاء الشوف إلا أنّ قضاء الشوف وخاصة منطقة إقليم الخروب لا تستفيد من هذين المعملين إلا لعدد محدود جداً من البلدات، وحيث شكّل هذا الأمر ولا يزال فتيل أزمة لدى الأهالي في المنطقة الأمر الذي دفع بعضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لمراجعة وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وقدّم له تقريراً مفصلاً عن الموضوع وأتبعه بلقاء مع مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك بحضوري وكانت المناشدة بضرورة التوزيع العادل للكهرباء وبخاصة لمنطقة إقليم الخرّوب التي كانت ولا تزال تدفع فاتورة بيئية وصحية عالية لتواجد خمسة معامل لانتاج الطاقة الكهربائية فيها وتعاني من تقنين قاسٍ".

وختم البيان: "أكتفي بهذا القدر من الوقائع لأعود وأكرر موقفي المبدئي بضرورة عدم تمييز أي منطقة على أخرى والالتزام بعدالة التوزيع على مساحة الوطن وأدعو المديريات المعنية في مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لاتخاذ كافة الاجراءات الفورية الآيلة لتأمين عدالة التوزيع بين جميع اللبنانيين دون تمييز".