رغم مناخ "التشكيك" بموعد الانتخابات، الذي تصرّ عليه بعض قوى السلطة والأحزاب التقليدية، تارةً عبر "تسخيفها"، استنادًا إلى أنّها لن تُحدِث أيّ تغيير جوهري يبرّر "تضييع الوقت" عليها، وطورًا عبر "التهويل" من تدهور أمني وانفجار اجتماعي "يطيح" بالاستحقاق عن بكرة أبيه، توحي مؤشّرات عدّة أنّ البلاد بدأت الدخول في صلب "المعركة"، وسط حديث عن تحالفات تُبنى، ومفاوضات "على النار".
صحيح أنّ بعض القوى السياسية لم تعلن موقفها من الانتخابات بعد، وهي "تتريّث" إما بداعي "التشويق"، وعدم "كشف الأوراق" مبكرًا، وإما لرهانها على "شيء ما" يمكن أن يخلط الأوراق، وربما يرجئ الاستحقاق، إلا أنّ قوى أخرى، بينها من تُتَّهَم بالدفع نحو "تطيير" الانتخابات، بدأت عملها "الانتخابي"، عبر إعلان تحالفاتها في بعض الدوائر، أو كشفها عن أسماء بعض مرشحيها في دوائر أخرى.
ولا تبدو ما تسمّى بمجموعات "الثورة" بعيدة عن أجواء الانتخابات، بل هي تشهد هذه الفترة "استنفارًا"، وسط "زحمة" ندوات ومؤتمرات واجتماعات ومنتديات تتمّ الدعوة إليها، لكنّها مرّة أخرى تواجه "التحدي الكبير"، المتمثّل في "توحيد الجهود"، "توحيد" يقول العارفون والمتابعون إنّه يبدو "بعيد المنال"، ما يدفع إلى السؤال: هل تكرّر هذه المجموعات "خطيئة" انتخابات 2018 مجدّدًا، رغم كلّ شيء؟!
تشرذم وتشتّت
لا تزال انتخابات 2018 ماثلة في الأذهان. لا شكّ أنّ قوى المجتمع المدني بالحدّ الأدنى تتذكّرها، بعدما انتهت إلى ما يشبه "النكسة" في ميزان من اختاروا القيام بـ"مراجعات" للأداء والنتائج. فرغم ما قيل إنّ القانون الانتخابي، ولو كان مفصَّلاً على قياس الطبقة السياسية، يتيح للقوى "التغييرية" أن تدخل البرلمان، بالحدّ الأدنى، فإنّ "المصيبة" أنّ هذا الحدّ لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بل ربما إصبعًا واحدًا.
ثمّة أسباب كثيرة أدّت إلى هذه النتيجة، وقد نالت نصيبها بعد الانتخابات، من الدراسة والتمحيص. على رأس هذه الأسباب بلا شكّ يأتي "التشرذم والتشتت" الذي عانت منه المجموعات المدنية. ولا شكّ أيضًا أنّ هذه المجموعات تدرك قبل غيرها أنّ ذريعة "التنوّع" التي تلطّت خلفها لتبرير "انقسامها" على نفسها لم تكن "واقعية" ولا "منطقية"، لأنّها أدّت إلى توزيع الأصوات على عدّة لوائح، وحرمان الجميع من "الفرصة".
لكنّ المشكلة، قبل ثلاثة أشهر من استحقاق 2022، أنّ المشكلة التي واجهت المجموعات في 2018 لا تزال تراوح مكانها. صحيح أنّ ثمّة محاولات تُبذَل لتوحيدهم، لكنّ التشرذم والتشتّت يبقى سيّد الموقف، وسط "تفاوت" في المقاربات، بل في الأفكار والرؤى. وتشير التقديرات إلى أنّ الخلافات تضرب في "العمق" بين هذه القوى، التي ستخوض الاستحقاق بمجموعة لوائح من جديد، مع إمكانية تحالف بعضها مع بعض قوى السلطة.
هل من "فرصة"؟
رغم أنّ القوى والأحزاب التقليدية تبدو "مطمئنّة" سلفًا إلى نتائج الانتخابات النيابية، بمُعزَلٍ عن كيفية "اصطفاف" قوى المعارضة والمجتمع المدني فيها، وهي تجزم بأنّ التغييرات، إن حصلت، في خريطة البرلمان، ستكون "طفيفة" لا تُذكَر، ثمّة بين المتحمّسين لمجموعات "الثورة" من يتحدّث عن "فرصة حقيقية" لإحداث "الخرق"، لكنّها فرصة "ستضيع حتمًا" إذا ما خاضت هذه المجموعات الانتخابات مشتَّتة.
قد تكون "ظروف" هذه الانتخابات هي "الحافز الأول" لهذه الفرصة. فهذا الاستحقاق هو الأول بعد "حراك" 17 تشرين الذي يقال إنّه خلط الكثير من الأوراق وغيّر المعادلات. لكنّه قبل ذلك، هو الأول منذ الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة، التي أخذت الكثير من الأحزاب التقليدية وضعية "المتفرّج" إزاءها، ما أدّى إلى "نفور" الكثير من الموالين والمناصرين، ولكن أيضًا المحازبين، فضلاً عن المتردّدين.
لكنّ هؤلاء سيبحثون عن "بديل"، قد لا يجدونه في لوائح مشتَّتة متباينة، لا جامع بينها. لعلّ هذا بالتحديد ما يبرّر مزاج "المقاطعة" الذي يلقى رواجًا شعبيًا، من باب "تسجيل الموقف" ضدّ الجميع، في السلطة والمعارضة على حدّ سواء. ولعلّ هذا "المزاج" يفرض على الجميع "إعادة النظر" بالمواقف قبل "فوات الأوان"، استنادًا إلى التجارب السابقة، بلا شكّ، ولكن أيضًا إلى ما ينتظره الناس فعلاً في هذه المرحلة الدقيقة والحسّاسة.
ثمّة انقسام لا يخفى على أحد بين المجموعات المدنية. بعضها "يحرّم" أيّ تحالف مع القوى السياسية المعروفة، من باب "المبدئية"، وبعضها يتمسّك بمثل هذا "التنسيق"، من باب "البراغماتية والواقعية". وبين هذا وذاك، يبدو أنّ "سيناريو" 2018 سيتكرّر من جديد: أحزاب السلطة، "المتخاصمة مبدئيًا"، ستتحالف في وجه مجموعات معارضة، "متقاطعة مبدئيًا"، ستواجه بعضها بعضًا!