أكّد تكتل "لبنان القوي" على ضرورة التوصل إلى حلّ دائم ومستدام للحدود البحرية، بما يؤمن الحقوق ويسرّع في الوقت نفسه استخراج الثروات النفطية والغازية التي تشكّل ثروة وطنية وسيادية من شأنها أن تشكل مدماكا رئيسا في مساعي النهوض بلبنان.
واعتبر التكتل أنّ "القاعدة تفترض الإفادة من هذه الحقوق عبر استخراجها وتوظيفها وليس بإبقائها في باطن البحر حيث تفقد تدريجا قميتها الإستثمارية الفعلية".
وفي بيانٍ له عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حمّل التكتل "الحكومة مسؤولية اقرار خطة واضحة ومتكاملة للتعافي المالي ومكاشفة اللبنانيين بالحقيقة مهما كانت مرّة"، مشدداً على أنه "لن يقبل بأن يكون اللبناني هو الحلقة الأضعف، بحيث يجري استفراده وتحميله وحده ثمن أخطاء وإرتكابات المنظومة على امتداد 3 عقود".
ورأى "لبنان القوي" أنّ "المطلوب تحديد واقعي للخسائر، ومن ثم توزيعها بشكل عادل تدرّجاً من الدولة ومصرف لبنان الى القطاع المصرفي وانتهاء بالمودع، مع التأكيد في الوقت عينه على القدرة على انقاذ ودائع صغار المودعين وهم الغالبية العظمى من خلال إجراءات لا تكلّف الخزينة، ليس أقلّها المباشرة بإستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج".
وذكّر التكتل باقتراحه لجهة مسح وتقييم اصول وممتلكات الدولة في صندوق سيادي تملك الدولة اكثرية اسهمه وتدير استثماراته شركة عالمية ذات مصداقية لتساهم عائداته باستنهاض الاقتصاد الوطني.
كذلك، حضّ التكتل الحكومة على اصلاح ما بدا من عيوب وشوائب في مشروع الموازنة، مع إشارته الى أنها لا ترتقي الى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم الإصلاحية، ولا تواكب كذلك خطة التعافي، مشدداً على ضرورة أن تنصرف الى الحكومة الى تأمين الخدمة العامة وتحقيق الجباية العادلة والسوية تزامناً مع البحث في رفع تعرفة الخدمات.
ولفت "لبنان القوي" إلى أن "لا يزال ينتظر أن يقرن مصرف لبنان أفعاله ببياناته الإعلامية، فيقدم بلا مزيد من التلكؤ على تسليم الداتا التي تطلبها شركة التدقيق ألفاريز ومارسال كي تباشر عملها المنتظر".
وفي الختام، "تقدّم التكتل من اللبنانيين عموماً ومن الموارنة في لبنان والعالم بالتهنئة في عيد القديس مارون، الناسك الذي بزهده شكّل نموذجا لمنهج حياة وعقيدة، ركيزته الالتزام بالأرض والإنسان، والابتعاد عن الماديات ليكون قدوةً لكنيسةٍ نشأت على الإيمان والنضال من اجل الحرية".