قال مصدر قضائي بارز لجريدة" الشرق الاوسط" أن "سرطان السياسة تسلل إلى الجسم القضائي وأنهكه، وان صراعات أهل السياسة تترجم في أروقة قصر العدل، وقد نجحت في تعطيل مرفق العدالة بكل نواحيه".
وكشف "مجلس القضاء الأعلى الذي جنّد كل طاقاته من أجل إعداد تشكيلات قضائية جزئية، تنهي الشلل والفراغ على مستوى محاكم التمييز، انقسم على نفسه وأخفق بالوصول إلى صيغة مقبولة لهذه التشكيلات".
وتهدف التشكيلات القضائية الجزئية إلى تحقيق أمرين أساسيين، الأول ملء الفراغ على مستوى رؤساء محاكم التمييز، والآخر، وهو الأهم: إنهاء التعطيل الذي يضرب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بما يمكّنها من البتّ بدعوى ردّ القاضي البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والتصدّي لدعاوى جديدة مشابهة قد تقدّم في المرحلة المقبلة.
ولم يخف المصدر القضائي أن «الانقسام بات حاداً حول اختيار رؤساء محاكم التمييز الذين يتحوّلون حكماً أعضاء في الهيئة العامة لمحكمة التمييز». ويجزم بأن «الاصطفاف بات واضحاً، بحيث بات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود شبه محاصر من معظم أعضاء المجلس الذين يرفضون بشكل قاطع تثبيت ثلاثة قضاة كرؤساء في محاكم التمييز، وهم: ناجي عيد، رندا كفوري وجانيت حنّا». ويبرر المصدر هذا الحصار بـ«النقمة العارمة على كلّ قاضٍ اتخذ قراراً برفض تنحية المحقق العدلي طارق البيطار، وهذا ما يسري على القضاة المذكورين، الذين سبق لهم وردّوا دعاوى مماثلة أريد من خلالها (قبع) البيطار من مركزه وإيلاء مهمة التحقيق العدلي لقاضٍ آخر».