ملف "اللبنانية" على طاولة السراي.. صرخة للانقاذ

كتبت فاتن الحاج في "الأخبار" تحل الجامعة اللبنانية، اليوم، «ضيفة» على طاولة اللقاء التربوي التشاوري في السرايا الحكومية. في خطابه أمام المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزارة التربية، سيفنّد رئيس الجامعة بسام بدران مشاكل الصرح الأكاديمي المعروفة. سيعلو صوت بعض أهل الجامعة لإنقاذها من الاحتضار ولتوفير متطلبات تحويلها إلى جامعة بحثية ومنتجة ومواكبة للعصر. وفي المقابل، ستخرج عبارات التأثر والاحتضان والدعم من "المسؤولين" المشاركين. سينتهي المشهد هنا، وتسدل الستارة على موازنة مجحفة لا تكفي لتسيير الجامعة أكثر من شهرين (311 مليار ليرة رواتب، و54 ملياراً نفقات تشغيلية)، وستبقى ملفات حيوية "محجوزة" في مجلس الوزراء لمجرد أن القرار السياسي بالإفراج عنها لم يصدر بعد، وستستمر هجرة الأساتذة الكفوئين، والتراجع المخيف في عدد الطلاب الذين قد لا يتجاوزون هذا العام 60 ألفاً بعدما لامسوا 86 ألفاً في السنوات الأخيرة، من دون أن يكترث أحد ما إذا كانوا قد انتقلوا إلى جامعات خاصة أو هاجروا أو تسربوا من الجامعة بعد إقفال السكن الطالبي في مجمع الحدث الجامعي نتيجة توقيف الشركة الملتزمة أعمال التشغيل والصيانة.

وحتى الآن، لا توافق سياسياً على ملف التفرغ الأكثر إثارة للجدل، والأمر لا يتجاوز، بحسب مصادر جامعية متابعة، «النيات الحسنة» لإقراره، رغم أن وزير التربية عباس الحلبي أبلغ رئاسة الجامعة أنه أودع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الملف، وثمة من نقل عنه أن لديه رغبة بأن تقر كل ملفات الجامعة دفعة واحدة: دخول الأساتذة المتعاقدين بالساعة في التفرغ، دخول الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ في الملاك، تعيين عمداء الكليات وإصدار عقود المدربين.

ورغم أن مجلس الوزراء كلف وزير التربية، في جلسة 12 تشرين الأول الماضي، رفع ملف تعيين العمداء وفقاً لجدول الترشيحات للعام 2018، خلال أسبوعين، بقيت عقَد كثيرة تفرمل تنفيذ هذا التعهد، رغم أن اكتمال عقد مجلس الجامعة يؤدي إلى استقامة أمور الجامعة، إذ لا يستطيع رئيس الجامعة، أياً كان، إدارة شؤون الجامعة بمفرده. إلا أنه يبدو أن الخلاف بين الأحزاب السياسية على بعض العمادات لا يزال قائماً، وخصوصاً أن هناك طوائف تشعر بأنها مغبونة في الترشيحات، وأن هناك مرشحين منتخبين تركوا الجامعة، ومنهم من سيخرج إلى التقاعد قبل انتهاء السنوات الأربع. كما أن هناك كباشاً بين حركة أمل والتيار الوطني الحر حول عمادة كلية الطب التي يصرّ الأخير على أن تعود للمسيحيين بعدما تولاها، أخيراً، عميد مسلم هو يوسف فارس.
أما ملف إصدار عقود أكثر من 2000 مدرب فهو أيضاً لا يكلف الدولة أعباء مالية، وكل ما في القضية هو تحويل العقود من عقود مصالحة إلى عقود رسمية تسمح لهؤلاء بقبض مستحقاتهم المالية شهرياً.