توقّعت مصادر سياسية عبر "اللواء" مراوحة قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان في محلها، لاسباب سياسية وقانونية، ظهرت بوادرها الاسبوع الماضي، من خلال التحرك المضاد لقطع الطريق على توظيف واستغلال هذه القضية، بالدعاية الانتخابية.
بينما تردّدت معلومات مفادها ان ملاحقة اللواء عثمان تتطلّب الحصول على إذن من وزير الداخلية الذي يرفض اعطاءه، لانه لا يعتبر أن عثمان خالف القانون بالقضية الملاحق بها.
(اللواء)