انعقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي حوار تشاركي حول مشروع "الموازنة العامة وتأثيرها على الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية والمعيشية"، شارك فيه رئيس المجلس شارل عربيد، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نائب رئيس الاتحاد سعد الدين حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين.
وقال عربيد: "هناك حالتين لسد العجز: اما بالاستدانة وهذا لم يعد ممكنا او بحالة تضخمية لسد العجز، ولا يمكننا الاستمرار الا في حال وضع برنامج زمني في مدة محددة لنصل الى هذا الهدف، ويجب ان يكون هذا القرار وطنيا".
وتابع :"اعربنا عن تخوفنا من وقع هذه الموازنة على الواقع الاقتصادي، ونعني هنا الاستثمارات وفرص العمل والبطالة. موضوع آخر وهو تكامل السياسة المالية مع السياسة النقدية، فنظام الدفع هو اساسي لانتظام الوضع الاقتصادي في لبنان، وعلينا التفكير سويا عن طريقة لتنظيم طريقة الدفع.
وفي الوضع الاجتماعي، نحن نتطلع الى مقاربة اجتماعية تحمل عنوانين أساسيين وهما: تكافؤ الفرص، والاهم الطموح الى سياسة تؤكد على تحويل حاجات المواطنين الى حقوق، فيتحقق التوازن بين قوى الانتاج والسلطة التنفيذية".
ثم تحدث النائب كنعان، فاعتبر "ان هدف اللقاء هو التواصل في ظل الظرف الاستثنائي الذي نعيشه، والمكان الصالح للحوار هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يضم مختلف الهيئات والنقابات، من القطاعين العام والخاص".
ورأى كنعان "أن مسؤولية الحكومة انتاج رؤية، لا المجلس النيابي، ولا لجنة المال والموازنة، التي ليست وزارة مال أو وزارة اقتصاد، و"مش شغلتها" طبخ رؤية الموازنة. بل هي مسؤولية الحكومة، التي يجب أن ترتكز موازنتها على رؤية اقتصادية واضحة، والاصلاحات التي يجب أن ترد، ومن بينها القطاع العام الذي بح صوتنا في لجنة المال من خلال ملف التوظيف العشوائي، وتبين لنا وجود أكثر من 32 ألف وظيفة غير قانونية".
واعتبر كنعان أن "مسؤولية الدولة ألا تصبح غير شرعية، وبلا رقابة ولا رقما صحيحا، وقطوعات حساباتها لا تزال في ديوان المحاسبة على رغم تدقيق ورقابة لجنة المال وتقرير وزارة المالية الذي حدد وجود 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق".