"الامن الغذائي" محور اجتماعات حكومية وتدابير صارمة لمنع الاحتكار ورفع الاسعار

يشكل " ملف الامن الغذائي» محور اهتمام الحكومة مع بداية الاسبوع بعد تأكيد مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اولوية معالجة هذا الموضوع الذي يشكل تحديا اضافيا للتحديات التي يواجهها لبنان.

وكتبت"الديار": ترخي تداعيات الحرب في اوكرانيا بظلالها على المشهد الدولي ومنها لبنان الذي يشهد منذ ايام موجة جديدة من الفوضى والفلتان في الاسواق تتجاوز اثار ونتائج هذه الحرب حيث عادت اسعار المواد الغذائية الى الارتفاع بشكل جنوني وارتفعت الشكاوى من لجوء التجار والشركات الى التخزين والاحتكار بشكل جنوني.

وكشف مصدر مقرب من الرئيس ميقاتي لـ «الديار» عن ان رئيس الحكومة سيرأس سلسلة اجتماعات مطلع الاسبوع المقبل تهدف اولا الى ضبط السوق وحماية الامن الغذائي من خلال خطوات عملية سريعة على غير صعيد.

واشار الى انه من بين هذه الخطوات المنتظرة:
1-منع تصدير المواد الغذائية المنتجة والمصدرة من لبنان الى حين تراجع وزوال الازمة الناجمة عن تداعيات حرب اوكرانيا.
2-حصر تسليم القمح والطحين بتأمين الخبز، لا سيما ان المخزون الحالي لا يكفي لاكثر من شهر ونصف بسبب عدم وجود اهراءات بعد تدمير اهراءات مرفأ بيروت.
3-قيام الاجهزة التابعة لوزارة الاقتصاد بحملة جديدة على المراكز التجارية والشركات تهدف اولا الى منع احتكار وتخزين المواد الغذائية وثانيا ضبط الاسعار التي شهدت ارتفاعا في الايام القليلة الماضية.
4-تنظيم سوق المحروقات وتسعيره بالاتفاق بين وزارة الطاقة وشركات النفط وبحث سبل توفير هذه المادة التي تقول الشركات انها لا تكفي لاكثر من اسبوع او عشرة ايام.
واشار المصدر ايضا الى ان وزير الاقتصاد وجه تحذيرات جديدة بأن الوزارة ستتابع ما بدأته لجهة ملاحقة كل من يعمل على زيادة الاسعار بشكل غير مشروع او من يحتكر ويخزن المواد الغذائية ويحجبها عن المواطنين.
وتشير «الديار» في هذا المجال وفقا لتقارير ومعلومات توافرت لديها الى ان بعض السوبرماركت والمراكز التجارية الكبرى عمدت الى سحب كميات من الزيت وتخزينها بعيدا عن العرض، لا سيما ان نسبة كبيرة من هذه المادة خصوصا بعد الازمة الاقتصادية يتم استيراده من روسيا واوكرانيا وبلدان اوروبية اخرى.