مجدداً، ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة يخضع للمستجدات الإقليمية والدولية وللبازار السياسي الداخلي. وفي مقابل من يكابر ويظن أن الترسيم لن يجمد وأن التواصل المحلي سيستمر للوصول الى موقف موحد ردا على الرسالة التي حملتها السفيرة الأميركية دورثي شيا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتضمّنت عرضاً مكتوباً لما طرح كبير المفاوضين في وزارة الطاقة الأميركية آموس هوكشتاين، ثمة رأي آخر يعبر عن الموقف الأميركي ويعتبر أن البحث في ترسيم الحدود انتهى من دون اي تفاهم لأسباب يحصرها بأربعة:
1-الازمة الاوكرانية – الروسية وارتداداتها على مفاوضات فيينا. فتدهور الوضع في أوكرانيا يعني حكما ان لبنان سوف يدفع ثمنا لارتباطاته الاقليمية.
2- الكونسورتيوم الذي يضم توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك الروسية ويتولي عمليات الحفر الاستكشافية لن يعطى فرصة العمل مجددا لقطع الطريق على شركة نوفاتك الروسية في ظل الحصار الأمريكي على روسيا لتوقيف امدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي الروسي والعقوبات التي فرضت عليها للحد من وصولها الى اسواق المال الاوروبية.
3- نسف حزب الله لعرض هوكشتاين بعد المتغيرات التي طرأت على الطرح ورفضه التسليم بالتحول في الموقف الرسمي رغم أنه أكد مرارا أنه يقف خلف الدولة في ملف الترسيم، لكنه في الأيام الماضية رفع سقف المواجهة برفضه التحول الجديد لا سيما في ما يتصل باللجنة التي استحدثت والاخبار التي وصلت إلى حارة حريك حول فتح باب المساومات في هذا الملف الاستراتيجي.
4-الفضيحة التي فجرها مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد شينكر عن مقايضة النائب جبران باسيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية برفع العقوبات الأميركية عنه، والتي يبدو أنها لم ترق إلى حزب الله الذي يعتبر وفق المقربين منه أن ما أعلنه شينكر لا يخلو من الصحة.
هذه الأسباب مجتمعة من شأنها أن تجمد هذا الملف إلى أجل غير مسمى، بعد التريث الرسمي في إطلاق أي موقف من عرض هوكشتاين الذي لاقى استحسانا في قصر بعبدا، في حين أنه أثار ريبة في حارة حريك التي يبدو أنها تترقب المشهد الدولي - الاقليمي وتجلياته على لبنان ، علما أن حزب الله يعتبر أن التأخر في التنقيب عن النفط والغاز أفضل بكثير من التخلي عن ثروات لبنان.
وعليه، فإن تشكيل اللجنة باجتماع في القصر الجمهوري حضره خبراء تقنيون في ملف الترسيم بينهم مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير ومستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي ومستشار الرئيس نجيب ميقاتي للشؤون الدبلوماسية بطرس عساكر والعميد عفيف غيث وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، والمحامي مارون زين وتقنيون من الوزارات المختصة، كان اجتماعا عموميا لم يدخل في التفاصيل، حيث جرى التداول بالأفكار المطروحة على الصعيد اللبناني من دون تقديم أية طروحات، وفق مصادر مطلعة على أجواء المجتمعين، معتبرة أن هذه اللجنة متعثرة وبالتالي فان اجتماعاتها المفتوحة لن تصل إلى نتيجة فالموقف النهائي ليس عندها، وإن كانت تتجه إلى رفض عرض هوكشتاين علما أن حزب الله رفض انضمام وزير الأشغال علي حمية إلى اللجنة، ربطا بهواجسه وشكوكه من الخطة الأميركية وابلاغه المعنيين بالمباشر وغير المباشر باستحالة أن يمر عرض يستبطن إشارات تطبيعية . وهنا يجدر القول إن هناك إصرارا أميركيا حول هذا التمثيل، لأن عدم مشاركة ممثل عن الحزب تعني بالنسبة للأميركيين، ربطا بمواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخيرة أن التفاوض لن يصل إلى خواتيمه المرجوة، خاصة وأن السفيرة الاميركية دوروثي شيا تبلعت من رئيس البرلمان نبيه بري امتعاضه من الطرح، وقوله لها ان الملف عند رئيس الجمهورية.
إن احجام الثنائي الشيعي عن المشاركة في اللجنة التقنية – القانونية – الفنية، أدى كما يبدو إلى تجميد الملف حاضرا، وهذا يعني أن تحريكه مجددا يحتاج إلى مقاربة جديدة وطروحات مختلفة، فعرض هوكشتاين جاء بعيدا عن اتفاق الاطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب في تشرين الأول من العام 2020، وعملية التفاوض غير المباشرة في الناقورة التي اكدت ان خط لبنان التفاوضي هو الخط 29.
ان الخلاف الرسمي على أشده في هذا الملف بين عون وبري، والأمور مش ضابطة بينهما، تقول المصادر نفسها بتأكيدها أن الخط 23 مرفوض من الناحية القانونية ، فهو لا ينطلق من نقطة البدء البرية عند رأس الناقورة، وليس مرسوما وفقا لقاعدة التصنيف وفقا لقانون البحار، هذا فضلا عن أن خطة هوكشتاين تقوم على أن ينحرف الخط 23 صعوداً عند البلوكين 8 و10، فيكونان هما والجزء الخارجي من حقل قانا مع إسرائيل.
وإذا كانت المفاوضات يفترض أن تحدد أولا خط حدود المنطقة الاقتصادية التابعة له، فإن ملكية حقول النفط والغاز تحدد بعد ذلك على أساس هذا الخط، تقول المصادر نفسها، مع تشديدها على أن توقف المفاوضات مرده غياب التوافق الوطني حول هذا الموضوع، وبالتالي أحد لن يقدم على الإمساك وحده بكرة النار وبت ملف ينطوي على تنازلات لمصلحة اسرائيل.