كتبت كارين عبد النور في" نداء الوطن":
بين النص وتطبيقاته ثمة عقبات عدّة تواجهها إدارة المناقصات، لا سيما أن نظام الصفقات العمومية يتخلله دوماً ثغرات تفسح في المجال للتحايل على القانون. قد يكون مفهوماً من حيث المبدأ أن حالات استثنائية قد تنشأ هنا وهناك لتمنع تنفيذ القوانين بحذافيرها. لكن المشكلة هي في تطبيق الاستثناء حيث يجب ويمكن أن تُطبّق القاعدة. والحال أن من أبرز التحديات التي تواجه إدارة المناقصات العامة ، بحسب رئيسها جان العلّية: "أولاً غياب الإدارة الموحّدة والمعلومات المركزية، إذ لا تخضع الصفقات المموّلة من المال العام جميعها للإدارة، كما أن الكثير من المؤسسات لا تُزوّدنا بمعلومات عن حجم صفقاتها. فنسبة الإنفاق ضمن إدارة المناقصات في مجال الصفقات العمومية لا تتخطى 5% من مجمل الإنفاق العام عليها".
إذ يلفت العلّية إلى عمل الإدارة الدؤوب لناحية المواظبة على رفع دراسات واقتراحات وتقارير إلى الوزارات المعنية، للحدّ من ثغرات التحايل على القانون وتوفير هدر المال العام، أعلن عن سلسلة خطوات مستقبلية تتعلق بعمل الإدارة، متمنياً أن تبصر النور قريباً. فقانون الشراء العام الذي أقرّه المجلس النيابي مؤخراً سيبدأ العمل به ابتداء من شهر تموز المقبل حيث سيُستبدَل من خلاله اسم "دائرة المناقصات" بـ"هيئة الشراء العام". وهي ستتمتع بصلاحيات أوسع على صعيد مراقبة الصفقات العامة، ومنها: خضوع البلديات والمؤسسات العامة وسائر الجهات والهيئات الممولة من الأموال العمومية (مرفأ بيروت، الهيئة العليا للإغاثة...) إلى رقابة هيئة الشراء العام بعد أن كانت خارج نطاق إدارة المناقصات؛ منح الهيئة الحق في إبداء الرأي والاعتراض أمام القضاء الإداري أو النيابة العامة المالية أو هيئة الاعتراضات (هيئة مستقلة مستحدثة يعيّنها مجلس الوزراء وهدفها البتّ بالنزاعات قبل بلوغها القضاء)، في ما يختص بالمراجعات التي تتضمن مخالفات لقواعد ومبادئ قانون الشراء العام؛ علماً أنه وبموجب قانون الشراء العام فقد تمّ تمديد مدة الإعلان القانونية إلى 21 يوماً قابلة للتخفيض إلى 15 يوماً، بعد أن كانت 15 يوماً و5 أيام على التوالي. وعن سؤال أخير حول مصير المناقصات التي يستحيل تنفيذها نظراً لانهيار قيمة العملة الوطنية، أوضح العلّية أنّه "بناء لاجتماع ضمّ كلاً من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات وجهات معنية أخرى، تمّ الاتفاق على معالجة كل حالة على حدة. فهناك مناقصات شارفت على نهايتها، وأخرى لم تبدأ بعد يمكن إلغاؤها. أما ما تبقى فسيُعرض على ديوان المحاسبة بصيغة مصالحات للبتّ بها". مع العلم أنه نظراً لعدم تقدّم منافسين مؤخراً لأي من المناقصات المعلنة (بسبب اعتماد سعر الصرف الرسمي - 1507.5)، يتم التداول بمقترح يقضي بالدفع على سعر صيرفة، خاصة بما يتعلق بالعقود المرتبطة باستيراد مواد من الخارج بالدولار الأميركي.