السعوديّة ترحّب ببيان ميقاتي عن الخليج: نأمل باستعادة لبنان لدوره عربياً

رحّبت وزارة الخارجية السعودية بمضمون بيان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي صدر يوم أمس، وجرى التأكيد فيه على "التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

ولفتت الوزارة إلى أنّ بيان ميقاتي يتضمن نقاطاً إيجابية، معربة عن أملها بأن "يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً".

وأكدت الوزارة على "تطلع المملكة إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار".

تُرحب وزارة الخارجية بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا، وتؤكد الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار pic.twitter.com/atXEqQqXud
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 22, 2022

وكان ميقاتي أعلن في بيانه، أمس، التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، مشدداً على أن "الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الاطار"، ولفت الى"سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الاطار".

وقال رئيس مجلس الوزراء: "أجدد إلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته".

وشدد ميقاتي على "ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان".

وجدد ميقاتي "الإلتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ".

كذلك، أكد ميقاتي "التزام لبنان باتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية"، مشدداً على "أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرارًا بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

كما شدد على "الإلتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية".