ترأس نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل والنواب.
الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "ان اللجان المشتركة اجتمعت اليوم في حضور السادة النواب، وبعد النقاش العميق، اوصت الحكومة بان تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته واقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين. وهذا ما اوصى به السادة النواب جميعا والاصرار على مصلحة المودعين من دون استثناء، وهذه قضية مركزية، وفي الوقت عينه معالجة كل المشاكل المطروحة".
فياض
وقال النائب علي فياض: "هناك ملاحظات كثيرة في الشكل والمضمون، لكن في اختصار شديد كل نقاش في الكابيتال كونترول الذي هو ضوابط قيود استثنائية على التحاويل والسحوبات يجب ان يبدأ في المادة الاولى بتأكيد حق المودعين في ودائعهم وان تلتزم الحكومة تقديم الخطة او وضع جدول زمني لانجاز هذه الخطة التي تتيح اعادة الودائع للمودعين. يبدأ النقاش من هنا وكل قانون كابيتال كونترول لا يتضمن هذا البند بوضعه المادة الاولى لن نوافق عليه، وما قدم الينا لغاية الان لا يتضمن هذا الامر".
وسأل: "كيف يمكن ان نناقش مسائل مالية معقدة جدا وتعيد صوغ السوق المالية في هذا البلد عبر ورقة قدمت الينا قبل لحظات؟ والورقة التي قدمت تمنع اي مواطن لبناني ان يفتح حسابا مصرفيا جديدا يحتاج الى إذن من اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة او ستكون خاضعة لضوابط استثنائية، ولا يعود لأي مواطن يستطيع اذا كان معه عملة لبنانية ويريد شراء الدولار هذا مخالف للقانون. كيف يمكن ان نناقش مسائل معقدة؟
كنعان
بدوره أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب خروجه من جلسة اللجان المشتركة اعتراضا على صيغة "الكابيتال كونترول" المطروحة، انه "ليس مقبولا على لجنة ان تختصر الدولة بكاملها، من القضاء والحكومة والمجلس النيابي وغيرها، فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون كابيتال كونترول معللا وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين والناس".
وطالب كنعان الحكومة بـ"ارسال ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي بمشروع قانون مفصل ومعلل، فيه اسباب موجبة، ونحن نتعهد انه في ايام قليلة سندرس الصيغة حسب الاصول"، وسأل: "هل يجوز ان تصبح عملية اقرار ليرة للمودعين مربوطة بلجنة تتشكل من وزير حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف لبنان؟ هل يعقل ان تختصر هذه اللجنة القضاء؟".
ونبه كنعان من ان "الحكومتين المتعاقبتين هما اللتين لم تتحملا مسؤولياتهما وليس مجلس النواب الذي كان يعمل على قانون الكابيتال كونترول لمدة سنتين، فلا يعقل اختصار اللجان ومجلس النواب والقضاء و"اهباط" علينا صيغة كهذه وما ادراكم ما مضمونها".
عدوان
من جهته قال أعلن رئيس تكتل الجمهورية القوية ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بعد انتهاء جلسة مناقشة الكابيتال كونترول من قبل اللجان أنه "تم اليوم للمرة الثانية اسقاط محاولة تمرير الكابيتال كونترول".
مؤكدا أن "ما تم عرضه اليوم هو شرعنة الاستيلاء على أموال المودعين كما تغيير النظام المالي برمته في لبنان من قبل لجنة وليس من قبل الحكومة".
وتابع عدوان: "نحن من يريد الكابيتال كونترول ومنذ أسابيع درسناه" موضحا أن "الكابيتال كونترول هو جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة ".
وشدد عدوان على أن "أي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين وتشرح خطة استعادتها لن تمر".
خليل
وقال النائب علي حسن خليل: "مجلس النواب خلال الايام والفترة الماضية تعرض لحملة بعنوان "عدم المبادرة الى اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول". في هذا الموضوع، هناك تجاوز واضح لمسار اخذه هذا المشروع في مجلس النواب خلال الفترة الماضية. وللتذكير فان المجلس أعد اقتراح قانون درسته اللجان المختصة، وشكلت لجنة فرعية وانجز بالكامل تحت عنوان واضح "الحفاظ على اموال المودعين وتلبية الحاجات القانونية لمثل هذا المشروع". للاسف، في ذلك الوقت، الحكومة التي كانت مشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة طلبت وقتا لمطابقة ما توصلنا اليه مع توصيات صندوق النقد الدولي او موقفه.
اليوم طرح، منذ ثلاثة أيام وزع اقتراح، اليوم وزع اقتراح مغاير له او مختلف عنه في بعض التفاصيل بطريقة تدفع الى طرح الكثير من علاقات الاستفهام".
أضاف: "نحن ككتلة نيابية موقفنا كان واضحا وما زال وهو السير بمشروع الكابيتال كونترول. للاسف، ما هو بين ايدينا ليس مشروع الكابيتال كونترول، مع هذا تعاملنا مع الموضوع بايجابية لان هذا يتضمن الكثير من الامور المرتبطة بتنظيم القطاع المالي واعضاء صلاحيات للجنة مستخدمة خارج اطار قانون النقد والتسليف والقوانين المرعية الاجراء وخارج النظام العام.
بو صعب
وقال النائب الياس بو صعب: "ما حصل الوم امر ليس مستغربا فقط، امر تعودنا عليه ويبقى مستغربا الى اليوم اصبح لنا سنة كما قال احد الزملاء نناقش قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب في وضع استثنائي في ظل الانهيار. لا اعتقد ان هناك مجلس نواب يقبل ان يناقش مدى سنة والا نتفق على هذا القرار او قرار اخر. وختام الجلسة كان اشبه بمن يؤلف مسرحية ويدخل اليوم لتنفيذها. ما حصل اليوم يدل على عدم التفاهم بين السلطات وعلى عدم جود خطة واضحة من المسؤولين حيال هذا الملف الى هذه اللحظة، والمواطن هو من يدفع الثمن ".