صندوق النقد الدولي يجتمع بميقاتي صباحا.. ويطلب التزام الرؤساء الثلاثة بانجاز الاصلاحات

يعقد وفد صندوق النقد الدولي اجتماعا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الثامنة من صباح اليوم قبل ان يبدأ ورشة عمل مكثفة في السراي الكبير مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة لتبادل الأفكار والملاحظات حول خطة التعافي المالي والاقتصادي الحكومية، على أن تستمر مهمة الوفد حتى منتصف شهر نيسان، على أمل بأن يصار إلى التوصل إلى "مسودة اتفاق" بنهاية الزيارة، كما كان رئيس الحكومة قد عبّر على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.
وأمس استهلّت بعثة الصندوق جولته على المسؤولين بزيارة قصر بعبدا، حيث لفتت إشارة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز إلى أنّ التقدم في مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية حيال خطة التعافي من شأنه أن يؤدي إلى "توقيع أوّلي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي"، طالباً في المقابل "التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار "الكابيتال كونترول" وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة".
وكتبت " الاخبار" ان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميريز وضع شروط الصندوق على الطاولة باعتبارها «الفرصة الأخيرة» أمام لبنان للحصول على برنامج تمويلي، وأبرزها:
- إقرار الـ"كابيتال كونترول". 
- يجب تأمين الحوكمة في مصرف لبنان. وعبارة الحوكمة مطاطة، لكن راميريز حرص على تفسير ما يريده بشكل واضح، إذ أشار إلى أنه يجب إنجاز كل حسابات التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأن يصار إلى تعديلات في البنية وتوسيع دور ومهام لجنة الرقابة على المصارف، وفصل السلطات المصرفية عن بعضها البعض، أي الفصل بين حاكمية مصرف لبنان، وبين لجنة الرقابة، وبين الهيئة المصرفية العليا. كذلك، لفت إلى ضرورة الفصل بين الإدارة التنفيذية في مصرف لبنان، وبين الإشراف، أي أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان عبارة عن إدارة تنفيذية تخضع أعماله للإشراف والرقابة من مجلس حكماء. هذا الفصل ضروري حتى لا تبقى الصلاحيات بيد جهة واحدة.
من الآن فصاعداً، يجب منع مصرف لبنان منعاً باتاً عن إقراض الدولة أي قرش.
- يجب إقرار قانون إطار لإعادة هيكلة وإصلاح القطاع المصرفي.
- يحتاج لبنان إلى تمويل بقيمة 20 مليار دولار على مدى 4 سنوات، بمعدل 5 مليارات دولار سنوياً. لذلك، عليه الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي ومن مانحين آخرين.
- يمكن تقديم دعم لمدة 4 سنوات يكون مخصصاً للخزينة ولشبكات الأمان الاجتماعي.
- موضوع تراتبية توزيع الخسائر ابتداء بمساهمي المصارف أمر محسوم لدى الصندوق.