رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم، بالتعاون مع الامم المتحدة في لبنان، حفل اطلاق "الاطار الاستراتيجي لعمل الامم المتحدة في لبنان للفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٥"، في لقاء اقيم في السراي الحكومي صباح اليوم.
شارك في اللقاء نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير المالية يوسف خليل، وزير التنمية الادارية نجلا الرياشي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الصحة فراس أبيض، وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وجميع أفراد عائلة الأمم المتحدة في لبنان.
الرئيس ميقاتي
وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: أهم ما يجمعنا اليوم هي الشراكة الشفّافة بين الدولة اللبنانية وعائلة الامم المتحدة في لبنان. من هنا أهمية هذا الاطار الذي يأتي في وقت تمر فيه البلاد بأزمات كثيرة، ومع جهود الشركاء كالامم المتحدة والمانحين والارادة السياسية الشفافة لدى حكومتنا من أجل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني.
من هنا دعوتي الامم المتحدة والدول المانحة والشركاء المحليين للعمل من أجل الاستثمار في التنمية خصوصا في مجالات الصحة والتربية والتغطية الاجتماعية، لانها خط الدفاع الاول لتنمية المجتمع.
ان الحكومة تقدر الشراكة بين كافة افراد المجتمع اللبناني خاصة القطاعين العام والخاص .
رشدي
وعرضت رشدي للاولويات والدعم الذي ستقدمه الامم المتحدة للفترة المتحدة من ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٥ بالتعاون مع الوزارات المعنية والحكومة وبالتشاور مع القطاع الخاص والمحافظات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وقد تم اعداد هذا التحليل، والغرض هو الوصول الى حلول من خلال دعم الامم المتحدة للحكومة اللبنانية.
شهدنا تزايدا في معدلات الفقر التي تضاعفت وهذا تدهور كبير مقارنة بحالات افتقار في بلدان اخرى، نشاهد تدهورا شديدا في توفير الخدمات الاجتماعية والاساسية على صعد الصحة والتربية والمياه والطاقة.
ورأت ان هناك خللا هيكليا في النموذج الاقتصادي الذي لابد من اعادة تصميمه وهيكلته مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف والكابيتال كونترول ورفع الدعم، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة.
وطالبت بالبدء بالتفكير بطريقة انتاج غير عادية، واشارت الى تباطوء في الإصلاحات المطلوبة، مؤكدة ضرورة أجراءها وضبط الفساد وحماية القضاء وسيادة القانون.
مشيرة الى ان أولوية الامم المتحدة تقوم على دعم الحكومة لاعادة البلد على طريق التعافي عبر معالجة ٣ ملفات:
-الفساد وهو على رأس الاولويات
-الأزمة الاقتصادية
- قطاع الطاقة والكهرباء
- قطاع التعليم والبطالة والصحة وانعدام الأمن وحماية البيئة والفقر.
إطار الأمم المتحدة
وقالت رشدي: لم يعد بإمكاننا العمل على اسس التنمية التقليدية التي اعتمدناها، او مواصلة تقديم المساعدة التنموية للبنان بصورة تقليدية، من هنا، وضعنا مفهوما جديدا لتنمية الطوارىء وصولا الى تحديد واضح للاحتياجات في حالة الطوارىء للبنانيين والمقيمين في لبنان بما يعيدنا الى مسار التنمية.
نحن نعمل على تنمية الطوارىء للحد من الانهيار الاقتصادي في لبنان انطلاقا من الوتيرة المعتمدة في الأمم المتحدة.
ان خطة التنمية الطوارىء تمتد على ٣ سنوات وقد تشاورنا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وسفارات المهاجرين واردنا ان نتناقش في إمكان عودة النازحين واللاجئين الذين ليس لهم عمل هنا .
وكانت لدينا استشارات مع جميع الافرقاء في لبنان .
واشارت الى ان ولويات إطار الأمم المتحدة تحسين حياة جميع المواطنين وتحسين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز وصول المواطن الى الخدمات الاساسية تعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا.
وقالت: من بين الاولويات الازدهار المرتبط بالاقتصاد حيث تتحدث الأمم المتحدة عن التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين القطاعات المنتجة لتعزيز المداخيل. ولفتت الى ان من بين الاولويات، السلام، والهدف المقصود بهذا التعبير الوصول الى مجتمعات سلمية وشاملة، وتنمية عادلة ومشاركة. كما شددت على اولويات مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الإجتماعية وتطوير المؤسسات العامة، فمن دون ذاك، لا أمل بحصول تنمية.كما شددت على إعادة تأهيل الطبيعة والنظام البيئي
وقالت : نأمل أن نصل الى الموافقة على اولويات التعاون وان نوقع على هذا الاطار في وقت قريب، لنبدأ العمل الفعلي للسنوات الثلاث المقبلة من اجل تطوير مختلف البرامج وتطبيقها .
وقالت: نحن بحاجة الى هيكلية تنسيق عالية والى تحديد مختلف الاولويات، وبناء على البرامج المشتركة سنعبئ الموارد للخطة وقد بدأنا فعليا اتصالات في هذا الإطار وعلينا العمل بسرعة لمصلحة شعب لبنان.