سربت جهة رسمية الى احدى وسائل الاعلام التقرير الذي اعده ديوان المحاسبة عن واقع قطاع الاتصالات في لبنان منذ العام ٢٠١٠ والتجاوزات الحاصلة فيه والمخالفات المالية المرتكبة .
ويهدف التسريب الى تحقيق خطوتين، الاولى فتح ملف الهاتف الخليوي في لبنان والثانية اجراء تعيينات في الهيئة الناظمة في القطاع بعد اعداد المرشحين" المحظيين المناسبين" لها !
وكان ديوان المحاسبة أصدر تقريراً مفصّلاً حول قطاع الاتصالات خلص فيه إلى مجموعة من التوصيات ابرزها تفعيل دور الهيئة الناظمة وإنشاء شركة اتصالات لبنان.
ومما جاء في التوصيات: حصر الإنفاق في هيئة أوجیرو ضمن الأطر التعاقدية ولغاية تسيير المرفق العام. والالتزام بالمسار العام الحالي لوقف التوظيف، ودراسة إمكانية الخروج عن هذا المسار في ما بعد وفقاً للحاجات ووفق الأصول القانونية ومن دون تدخلات سياسية. كذلك ترشيد وضبط الرواتب والمكافآت.
واوصى التقرير بالعمل بشكل فوري على وضع وإقرار خطة استراتيجية لإدارة قطاع الخلیوي في لبنان تأخذ في الاعتبار زيادة إيرادات الدولة وتحسين جودة الخدمة وتحفيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
كما اوصى باعتماد المناقصات المفتوحة والشفافة والعلنية في جميع النفقات التشغيلية والرأسمالية، وعرض المشاريع على رقابة الديوان المسبقة.