شهر واحد يفصل اللبنانيين عن استحقاق أيار المقبل. المشهد يعتريه الغموض في ضوء تسريبات من هنا وهناك عن احتمالية تأجيل الانتخابات النيابية، ما جعل بعض المعنيين يتراجعون عن موقفهم بحتمية اجرائها في موعدها المحدد. وهذا يعني أن الضبابية عادت لتخيم على مصير الاستحقاق الانتخابي أسوة بالاستحقاق الرئاسي الذي يشكل الشغل الشاغل للقوى السياسية المعنية ربطا بتحركاتها العربية والاقليمية والغربية.
وبين الاستحقاقين النيابي والرئاسي، فإن مسار تأليف حكومة ما بعد الانتخابات يبدو لبعض المراقبين معقدا، إذا ما لجأ حزب الله وحلفاؤه بعد 16 ايار إلى استثمار النتائج النيابية في شكل الحكومة وتسمية رئيسها، في المقابل ثمة رأي دبلوماسي يعتبر أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سيتم تعويمها سياسيا بعد الانتخابات وستستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية خاصة وأن هذه الحكومة تحظى بدعم غربي عموما وفرنسي خصوصا، فباريس تبدي ارتياحا لحكومة ميقاتي وبالتالي، اما ان يعاد تشكيل حكومة برئاسته وفقا للتوازنات الحالية أو تدخل الحكومة الحالية مرحلة تصريف الاعمال إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية ربطا باقتناع القوى الأساسية أن هناك استحالة لتشكيل حكومة من لون واحد مهما بلغت قوة الحزب وحلفائه في البرلمان، لما لهذا الأمر من تدعيات سلبية قد تضاعف من النكسات المالية والاقتصادية التي أصابت لبنان. وعطفا على ذلك لا يمكن إغفال العودة السعودية إلى لبنان المقرونة بدفع فرنسي، التي ستتظهر ملامحها بعد الانتخابات النيابية، فحتى الساعة لا يمكن البناء على عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت إلا " انسانيا" عبر المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بالتوازي مع آلية عمل الصندوق السعودي – الفرنسي المشترك المخصص لتقديم الدعم الإنساني.
مشهد ما بعد 16 ايار المقبل سيكون نتاج يوم 15 ايار. وحتى الساعة، تلتقي المؤشرات الدولية على حتمية اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد. وباريس اليوم تحث القوى السياسية على تسريع اقرار القوانين المتصلة بالإصلاح المالي قبل الانتخابات ربطا بالاتفاق المبدئي الذي جرى توقيعه مع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي. وبالتالي فإن أي تأجيل لهذه الانتخابات إن حصل سيكون تأجيلا لوجستيا او تقنيا (تأثير الازمة المالية على انتخاب المغتربين) ولن يتجاوز نهاية الصيف المقبل.
في خضم المعمعة الانتخابية، فإن المعركة الانتخابية الرئاسية انطلقت باكرا بين قوى الصف الأول، وقد تظهر ذلك في لجوء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى فتح مواجهة مع قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي ينتزع من الاول التأييد الغربي (اللاعب الأبرز في الاستحقاق الرئاسي)، والخليجي والعربي في ظل معطيات شبه مؤكدة عن ارتياح سوري لدور قائد الجيش ولما يقوم به على مستوى المؤسسة العسكرية وضبط الحدود البرية، هذا فضلا عن الصراع الدائر بين باسيل ورئيس تيار المرده النائب السابق سليمان فرنجية، فالصفحة الجديدة بين التيار الوطني الحر وتيار المرده مع امكانية استتباع إفطار حارة حريك بجلسات تنسيقية بين التيارين، لا تعني أبدا أن ملف الرئاسة بات في حكم الامر المحسوم. ويرد ذلك وفق مصادر سياسية بارزة لـ"لبنان 24" إلى أن فرنجية لن يتراجع هذه المرة عن ترشحه للانتخابات الرئاسية فهو يحظى بمروحة دعم محلي وخارجي، وحزب الله لن يقف حجر عثرة أمام وصول فرنجية إلى قصر بعبدا فضلا عن انه سيكون عاجزا عن ايصال باسيل لأنه لا يملك الأغلبية التي تخوله التشبث بورقة رئيس التيار البرتقالي. فحلفاء حارة حريك لن يجاروها في موقفها نظرا للتباينات العميقة بينهم وبين نائب البترون عطفا على أن تيار المستقبل وحزب القوات لن يقدما لباسيل أي هدية وفق مقولة "لا يلذغ المؤمن من الجحر مرتين". وهذا يعني أن حزب الله سيكون عاجزا عن تأجيل الانتخابات الرئاسية فالبلد اليوم لا يحتمل الفراغ ولا يشبه فترة 2014 – 2016.
في موازاة كل ذلك، يكثر الحديث في الصالونات الضيقة وبين السفراء عن دخول مرشحي الصف الثاني السباق الرئاسي بهدوء، اقتناعا من هؤلاء أن التطورات الاقليمية – الدولية التي تتحكم بالورقة الرئاسية قد تفرض رئيسا للجمهورية بعيدا عن المحاور وهذا ما ينقل عن شخصيات مارونية مستقلة لها حضورها في الداخل والخارج، مع الإشارة في هذا السياق إلى تلميح مصادر محسوبة على تيار المستقبل إلى طموح عند شخصيات بارزة في التيار الوطني الحر بالوصول الى قصر بعبدا لا سيما وان هذه الشخصيات لا تترك مناسبة الا وتحاول ان تظهر تمايزها عن التيار العوني ورئيسه، فضلا عن نية لدى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب دخول السباق الرئاسي مستندة إلى زيارته الفاتيكان وما تخللها من لقاءات ربطا بعلاقته الجيدة مع الاميركيين، الا ان أوساطا مقربة من حزب الله جزمت أن الحزب لا يمكن أن يدعم مرشح في الحضن الأميركي، مع الاشارة في هذا السياق الى ان المقربين من الوزير بوحبيب ينفون نفيا قاطعا ما يتردد في هذا الشأن ومؤكدين ان جولات وزير الخارجية تدور كلها في فلك السياسية الخارجية للبنان تجاه القضايا الاساسية وتصب في مصلحة البلد وعلاقاته مع الدول الغربية والخليجية والعربية على حد سواء.