كتب عبدالله قمح في"نداء الوطن":
تتجه المحادثات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة نحو الانهيار بفعل تعثر وساطة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة، عاموس هوكشتين، وسط أجواء لا توحي بإمكانية حصول اتفاق قريب، وخصوصاً أن الوسيط الأميركي كان قد رهن مهمته بمهلة زمنية لإنجاز الاتفاق تنتهي عملياً أواخر الشهر الجاري. غير أن ذلك لن يكون له على الأرجح تأثير على العدو وعلى استمرار نشاطه في المياه المتنازع عليها (طبقاً للرسالة التي رفعها لبنان إلى الأمم المتحدة أواخر كانون الثاني الماضي) وعلى أعمال التنقيب والاستخراج التي تتولاها شركة «إنرجين» اليونانية.
وفيما لا يزال الغموض يسود الأوساط الرسمية حول جواب لبنان على الاقتراح الأخير للوسيط الأميركي، وتفضيل أطراف في السلطة تأخير الأمر الى ما بعد الانتخابات النيابية، يتصرف الطرف الآخر على أساس أن لبنان أعطى جوابه فعلاً، بفعل التراجع عن الخط 29، والعودة إلى اعتماد الخط 23 كخط رسمي، كما أعلن الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
وعلمت «الأخبار» أن إحدى سفن الجر، التي اتجهت بداية الشهر الجاري نحو سنغافورة لقطر سفينة الإنتاج FPSO التابعة لشركة «إنرجين» اليونانية الموكلة أعمال بدء الإنتاج من حقل «كاريش»، وصلت إلى وجهتها، فيما تخضع أخرى لأعمال صيانة في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، على أن تُبحر بعد أيام لتلتحق بشقيقتها خلال أسبوعين. ويتوقع أن تبدأ مرحلة الجر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تصل السفينة إلى وجهتها في المياه المحتلة في مهلة لا تتعدى شهراً من الآن.
ومع غياب الضمانة السياسية التي تحمي الحقوق، تبقى الضمانة الأخيرة في معادلة «الردع الأمني» التي تمتلكها المقاومة والتي يصفها خبراء بأنها «الرادع الوحيد» لوقف أعمال الإنتاج من كاريش، وتجميد وصول السفينة FPSO إلى المياه المحتلة. وفي هذا المجال، يُنصح بإعادة الاعتبار إلى معادلة «قـانا مقابل كاريش».
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لم يطرح الوفد اللبناني العسكري المُفاوض على طاولة الناقورة أي خط آخر غير الخط 29، خلافاً لما ذكره العدو الإسرائيلي بأنّ «لبنان بدّل موقفه 7 مرّات».. غير أنّ الوفد ومن ضمن مهمة التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي أوكلت إليه، أعطى اقتراحات حلول، تسمح للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين اعتماد أحدها، إلّا أنّه لم يفعل.. بل قدّم عرضاً مختلفاً تماماً، كونه يريد تأمين مصالح العدو الإسرائيلي في المنطقة.. ولبنان بالتالي لم يرفض عرض هوكشتاين كونه يخشى أن تسحب الولايات المتحدة الأميركية وساطتها الحالية، ما سيترك المنطقة في شرذمة وضياع، ويوقف حلم لبنان باستخراج النفط والغاز من منطقته البحرية.
أوساط ديبلوماسية مواكبة لمسألة الترسيم البحري ترى بأنّه يجب تحريك المفاوضات سيما وأنّ العدو الإسرائيلي يستكمل أعماله في استخراج النفط في «حقل كاريش»، في الوقت الذي علّقت فيه شركة «توتال» الفرنسية عملها في البلوك 9 الذي كان يُفترض أن يبدأ في كانون الأول من العام 2020، ولا تزال تؤجّل بدء عملها فيه لأشهر وسنوات بسبب الضغوطات الدولية عليها، بحجّة أنّه لا يُمكنها العمل في منطقة غير آمنة، أو معرّضة للخطر.
وتقول بأنّ الوفد سبق وأن طرح على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضرورة تمسّك لبنان بالخط 29 الذي هو خط تفاوضي، مع إمكانية اقتراح حلول عدّة على الوسيط الأميركي، منها ما سُمي بـ «خط قانا». هذا الخط الذي رسمه الوفد اللبناني على إحدى خرائطه، وينطلق من نقطة رأس الناقورة، ويُعطي «نصف تأثير» لجزيرة «تخليت»، ويمرّ بين حقلي «كاريش» و»قانا».. على أن يكون الحلّ في حال اعتماده عادلاً ويقضي بإعطاء كامل «حقل كاريش» للعدو الإسرائيلي، وكامل «حقل قانا» للبنان مع مساحة 500 كلم2 إضافية ضمن منطقة النزاع البحري. وهذا ليس خطّاً جديداً، على ما يعتقد البعض، بل في حال استؤنفت المفاوضات غير المباشرة مجدّداً، وبهدف وصول لبنان الى حلّ عادل، يُمكنه التفاوض حوله مع التمسّك بالخط 29، إذ ليس عليه النزول تحت هذا الخط، لتحصيل حقوقه البحرية الطبيعية، بل لا بدّ له من «حماية خط قانا».