انطلق استحقاق الانتخابات النيابية عملياً، وسقطت معه كل محاولات التأجيل التي سعى إليها بعض الفرقاء بذرائع مختلفة، ونجحت الحكومة في الامتحان الانتخابي الاول ليبقى الأهم هو النتيجة التي ستفرزها الانتخابات صباح السادس عشر من أيار، وماذا سيكون عليه خيار اللبنانيين.
وهكذا يحلّ الصمت الانتخابي مجددا عشية المحطة الانتخابية الاغترابية الثانية غدا في 48 دولة، على ان تجري الخميس المقبل في 12 أيار الجاري انتخابات الموظفين المشاركين في تنظيم العملية الانتخابية، قبل أن يحل الصمت الأخير قبل يوم وليلة من الأحد في 15 أيار اليوم الانتخابي الموعود.
في هدا الوقت تستمر التحضيرات الحكومية لمواكبة الاستحقاق على مختلف الصعد، ويعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات مع الوزراء المختصين والمعنيين لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ويبدي رئيس الحكومة أمام زواره ارتياحه للتحضيرات، معتبرا ان الاهم هو اقبال الناخبين على الاقتراع بكثافة.
وذكّر الرئيس ميقاتي بما سبق وقاله بعيد انطلاق التحركات الشعبية في السابع عشر من تشرين الاول ٢٠١٩ من "ان التغيير الحقيقي الذي ينشده اللبنانيون يبدأ في صناديق الاقتراع".
في المقابل، تستمر التحضيرات اللوجستية لليوم الانتخابي الموعود في الخامس عشر من ايار، وابرزها على صعيد الاتصالات والانترنت.
وفيما سجل توقف عملية المراقبة للانتخابات النيابية في وزارة الخارجية امس لحوالى خمس عشرة دقيقة، وذلك بسبب انقطاع شبكة الانترنت، ما منع نقل مجريات العملية الانتخابية من اقلام الاقتراع، طمأن وزير الاتصالات جوني القرم في اتصال مع "لبنان ٢٤" الى استمرار العمل لتأمين جهوزية القطاع وعدم حصول اي توقف يوم الانتخاب.
وقال:ان القطاع جاهز لتأمين التغطية التقنية اللازمة للعملية الانتخابية في ١٥ ايار، بحيث اتخذنا سلسلة اجراءات لتأمين استمرارية الخدمات نهار الانتخابات ومن ابرزها:
- طلب وساطة بين وزارة العمل والعمّال في قطاع الاتصالات لضمان استمرارية العمل من دون اضراب.
- تأمين مؤازرة امنية لمحطات الارسال التي كانت تتعرض للسرقة قبل ٥ ايار من الانتخابات.
- تأمين المازوت لكافة محطات الارسال على الاراضي اللبنانية كافة تسهيلا للعملية الانتخابية.
- الطلب من اصحاب المولدات التي يمكن ان تغذي عددا من المحطات، عدم قطع التيار الكهربائي عنها يوم الانتخابات.
- تحديد لائحة بالعمال والاليات التي ستكون متوفرة لمعالجة اي عطل او خلل في الارسال، في حال حصل يوم الانتخابات، لتتم معالجته بالسرعة المطلوبة.
- تحديد لائحة بالمواد وقطع الغيار الموجودة والقطع التي قد يكون القطاع بحاجة اليها.
- تأمين مؤازرة تقنية وفنية من قبل شركات الاتصالات للتواجد في غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات، يوم الاستحقاق الانتخابي، وذلك بالتنسيق مع الوزير بسام مولوي.
اضاف: ما يهمنا ضمان جودة الاتصال وعدم انقطاع الارسال تسهيلا للعملية الانتخابية في ١٥ ايار.