أكد وزير الداخلية بسام المولوي أن نسبة اقتراع المنتشرين "كانت جيدة ومن حق كل الناس الاطلاع على النسب والخارجية اللبنانية كان يجب عليها اطلاع الرأي العام عليها، وسأحاول أن تكون نسب الاقتراع موجودة بيد الإعلام يوم الأحد لحظة بلحظة".
وأشار في حديث لقناة الـ"أم تي في" إلى أن "النسبة الإجمالية للاقتراع في الخارج بلغت 63.5 في المئة وهي جيدة وموزعة على كل المناطق والدول، والنسبة بالدول العربية جيدة مع 44.75 في المئة، وأعلى نسبة كانت في جبل لبنان الثانية أي المتن يليها كسروان جبيل ومن ثم بيروت الأولى وبيروت الثانية مع نسبة 61.9 في المئة". وتابع قائلاً: "الدوائر ذات الغالبيّة المسيحيّة شهدت الإقبال الأكبر في الاغتراب".
وشجع مولوي السنّة على "المشاركة بالاقتراع، فهناك من أفسد بهذه الدولة والاقتصاد والقرار الأساسي بيد المواطنين والتأخر بحق الاقتراع يضرّ بلبنان فهذا الموضوع ثابت في كل الدساتير ولبنان لم يعد يحتمل الانتظار و"البلد ما بقى يحمل"."
وأضاف مولوي: "حصلت اعتراضات على طريقة توزيع أقلام الاقتراع وعند مراجعة وزارة الخارجية بالموضوع قال انه عمم اعتماد الرمز البريدي وأن في سيدني المسافة بعيدة بين مركز المدينة واقلام الاقتراع في حين كان التوزيع في عام 2018 بحسب العائلات".
ولفت إلى أنه "قد يكون بعض التسجيل للاقتراع في الخارج قد حصل عبر الماكينات الانتخابية والحزبية ولهذا حصل لغط في بعض الملفات".
وقال مولوي: "الاعتمادات لاجراء الانتخابات موجودة والأموال التي كنا نريدها بالـ Fresh Dollars استعملنا منصة صيرفة لتأمينها وتمويل الـDHL تم عبر وزارة الخارجية التي رصدت هذه المبالغ للعملية الانتخابية".
وأكد أن "النتائج ستثبت في الـServers ولا علاقة للكهرباء واذا حصل اي خلل في الانترنت بين مراكز الفرز والداخلية فهذا الامر لا يؤثر على العملية الانتخابية".
وتابع قائلاً: "كشفنا على كل مراكز الاقتراع والاقلام لتأمين الكهرباء ومصادر الطاقة سواء من المولدات او من الكنائس او من الداخلية وحددنا الاحتياجات وأمّنا السلف للمحافظين من أجل هذا الموضوع وكلفت جهاز أمن الدولة متابعة ملف الكهرباء وتأمينها".
وقال مولوي: "الرئيس عون هو من رفض تمرير موضوع تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحيّة لاستخدامها للتصويت في الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة".